نظمت النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، ورشة عمل حول آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة، بما يتناسب مع المعايير والمحددات القانونية الخاصة بالحق في العمل.
وأوضح المحامي حازم هنية منسق دائرة الرقابة على السياسات والتشريعات الوطنية في الهيئة، أنّ الورشة تسلط الضوء على واقع العاملين في قطاع غزة، والذي لم يتغير فيما يخص تطبيق الحد الأدنى للأجور الوطني، على الرغم من صدور قرار من مجلس الوزراء في العام 2021، بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 1880 شيكلاً، بدلاً من 1450 شيكلاً، مُشيراً إلى أنّ نسبة تطبيق القانون في قطاع غزة ضئيلة جداً، وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حيث بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجور 19% في الضفة الغربية، و89% في قطاع غزة.
وممثلاً عن وزارة العمل في قطاع غزة، شارك الدكتور شادي حلس مدير وحدة علاقات العمل في الوزارة، معرجاً على واقع العمل في قطاع غزة، ومستعرضاً إحصائيات حول نسبة البطالة في قطاع غزة والتي بلغت 46%، وأن نسبة كبيرة من العمال يعملون على بند العقود التشغيلية المؤقتة، مشيراً إلى أنّ 86% من المنشآت في سوق العمل المحلية متناهية الصغر ولا تستطيع دفع الحد الأدنى للأجور الواردة في القانون، وبالتالي لا يمكن تطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكداً على مساعيهم لإيجاد بدائل تتناسب مع أطراف الإنتاج.
وأشار حلس إلى دور الوزارة في متابعة تطبيق آليات الحد الأدنى للأجور من خلال تشكيل لجنة متابعة لإعادة دراسة الحد الأدنى للأجور، لافتاً إلى المتغيرات والأزمات الإقليمية والدولية التي تنعكس على عجلة الاقتصاد المحلي، وتلقي بظلالها على أطراف عملية الإنتاج.
من جانبه، بيّن الأستاذ أسامة الحاج أحمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز في غزة، أن هناك انتهاكات عديدة يتعرض لها العاملون في قطاع العمال وأبرزها عدم تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي استدعى تنظيم حملة ضغط يتم تنفيذها للوصول إلى تطبيق فعلي للحد الأدنى من الأجور، وسيتم الاستمرار بها لتستهدف مؤسسات رسمية ومجتمعية للضغط على أصحاب القرار لضمان حق العاملين في حياة كريمة في إطار العمل النقابي الموحد الساعي لتعزيز الحقوق، وفي مقدمتها الحق في العمل المكفول بالتشريعات الوطنية والدولية. مؤكداً على ضرورة وضع حلول وسياسات تتناسب مع قطاع العاملين، دون استحداث أنظمة جديدة من شأنها تعميق أثر الانقسام السياسي.
ودعا الحاج أحمد إلى تنظيم ورشة عمل موسعة تضم كافة الشركاء الاجتماعيين من ممثلي العمال وأصحاب العمل ومؤسسات حقوقية وأهلية ووزارة العمل تفضي إلى حلول إبداعية وخلاقة من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقدم المشاركون وهم ممثلون عن نقابات عمالية ومؤسسات مجتمعية وحقوقية مقترحات من شأن تطبيقها الحد من الأضرار المترتبة على عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، ومنها: دعم المنتجات الوطنية، وتقديم تسهيلات ضريبية وجمركية، وتطوير منظومة التنفتيش لدى وزارة العمل وزيادة فاعليتها.
وخلصت الورشة إلى ضرورة التزام لجنة سياسات الأجور التابعة لوزارة العمل بالتقيد بالحد الأدنى الوطني للأجور المقر من مجلس الوزراء في العام 2022، بما ينسجم مع الاتفاقيات الموقعة مع منظمة العمل الدولية، والعمل على استحداث آليات لتفعيله وتطويره بما يضمن تطبيقه، وخاصة على الشركات الكبرى والعامة والبلديات، مطالبين لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة بالالتزام بالحد الادنى للأجور عندما تحمل صفة صاحب العمل خاصة في العقود التي تبرمها مع الشركات والمؤسسات ذات الطبيعة الخدمية.
