عبرت مؤسسات إعلامية وحقوقية، اليوم الخميس، عن رفضها لمسودة قانون حق الحصول على المعلومات التي يناقشها مجلس الوزراء تمهيداً لاعتمادها وتقديمها للرئيس محمود عباس لإصدارها كقرار بقانون.
واستُعرضت المسودة خلال ورشة عمل مصغرة دعت اليها نقابة الصحفيين وعقدت ظهر اليوم بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان وعدد من ممثلي الهيئة، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك وممثلين عنها، وممثلين عن مؤسسة أمان، ومركز مدى، وعدد من أعضاء المجلس الإداري المنتخب لنقابة الصحفيين.
وقدّم دويك عددة ملاحظات جوهرية حول مسودة القانون، ومقارنتها بالمسودة التي كان قد تم التوافق عليها عام 2018 بين الجهات المعنية مع الحكومة السابقة، جرى نقاش معمق حول فحوى وبنود المشروع الحالي، الذي يتعارض مع المعايير والتوجهات الدولية ومبادئ الشفافية والمكاشفة، وحق المواطن والصحفيين بالوصول الى مصادر المعلومات.
وفي ختام الورشة، اتفق المشاركون على رفض المسودة الحالية نظراً لما يعتريها من قصور، ونظراً لتجاهل الحكومة لضرورة فتحها للنقاش المجتمعي واشراك الجهات ذات العلاقة بالموضوع، إضافة لمضمون بعض بنودها، وخاصة ما يتعلق بطبيعة واستقلالية الجهة المرجعية الضامنة لحق تدفق المعلومات واحالتها لأمين عام مجلس الوزراء بدلاً من تشكيل مؤسسة مهنية مستقلة.
وقرر المشاركون في الورشة تكليف الهيئة المستقلة ونقابة الصحفيين بمخاطبة مجلس الوزراء برسالة رسمية تتضمن هذا الموقف، والملاحظات التفصيلية على المسودة.
