لمن لا يعلم: الاعتقال الإداري هو قانون من مخلفات حقبة الاستعمار البريطاني ل فلسطين قبل العام 1948 وقد أصدرته الإدارة الاستعمارية في العام 1945 وهو نموذج لأي قانون لا يمت بصلة للقانون كقانون: لا تهمة محددة ولا تحقيق ولا محاكمة. ضابط المخابرات يقرر وقائد المنطقة العسكرية الصهيونية يصادق، سنة، سنتين، وأحياناً وصلت لأربعة وخمسة، وحتى لسبعة سنوات كحالة الرفيق الراحل علي الجمّال.
في العام 2002 قال لي ضابط المخابرات الصهيوني: (أنت متعود على الإداري. راح تقعد عندنا سنة). فعلا قضيت 13 شهر معتقلاً إدارياً. هو قرر وانتهى، وما لجان المحاكم للبت في القرار إلا هياكل شكلية صورية لإضفاء طابع (قانوني) على ممارسة فاشية لا تمت للقانون بصلة.
لا غرابة أن يستند الصهاينة لقانون استعماري بريطاني، فهذا الاستعمار الصهيوني من ذاك الاستعمار البريطاني وبينهما وشائج لا تنقطع، لعل أهمها على الإطلاق وشيجة الانتماء لذات الأيديولوجية الإمبريالية، أيديولوجيا الرجل الأبيض العنصري الفاشي الذي تمتلء جعبته بخرافات أرض الميعاد وشعب الله المختار والرسالة الحضارية، ولا فرق هنا أسواء كانت أرض الميعاد في الأمريكيتين أو في جنوب إفريقيا أو في فلسطين، ولا فرق في الفتوى أيضاً سواء أكانت من كاهن بروتوستانتي أو كاثوليكي أو حاخام يهودي.
الآن يصل عدد المعتقلين الإداريين إلى ما يزيد عن 1100 معتقل وهو رقم قياسي في السنوات الأخيرة. لقد خاض المعتقلون الإدارييون العديد من النضالات لوقف سياسة الاعتقال الإداري وآخرها كان الامتناع عن التوجه لما يسمى لجان المحاكم (للنظر) في القرار تثبيتاً أو إلغاء أو تخفيضاً للمدة. استمر الامتناع شهوراً، وتراجع العديد عن الخطوة بناء على وعود، واستمر المعتقلون المحسوبون على الجبهة الشعبية يلتزمون به. ثبت الآن، كما ثبت في عديد المرات في السنوات الأخيرة أن وعود ضباط المخابرات، بتقليل مدد الاحتجاز، أو الافراج عن كبار السن والمرضى أو أو أو مجرد وعود للتحايل على نضال المعتقلين وإجهاض خطواتهم لا يجب الوقوع به من قبل مَنْ يمتلك ولو الحد الأدنى من المعرفة بطبيعة جهاز المخابرات الصهيوني.
اليوم يستعد المعتقلون الإداريون لإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام، وبدعم من لجنة الطواريء العليا للحركة الأسيرة التي من المتوقع أن تتخذ خطوات داعمة ومساندة للمعتقلين الإداريين عندما يشرعون بإضرابهم. ولحساسية وجدية خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام ينبغي توضيح التالي فيما يتعلق بممكنات نضال الإداريين: الحركة مستمرة في أقسام الاعتقال الإداري، بحيث يتحرر العشرات شهرياً ليعتقل غيرهم العشرات ما يحول دون خلق استقرار تنبني عليه ممارسات تعبوية لخطوات نضالية شأن الأسرى المحكومون لسنوات طويلة ومؤبدات، من ناحية ثانية فإن قسم لا بأس به من المعتقلين الإداريين صغار في السن والتجربة، وبالتالي لم تعركهم نضالات الحركة الأسيرة وتجربة المواجهة داخل المعتقلات.
لكل ذلك، فإعلان إضراب مفتوح عن الطعام، ولكي تؤتي ثماره، ينبغي أن يدعم على الجبهتين: من داخل الحركة الأسيرة في كل السجون عبر خطوات تصعيدية للسجون تربك كل جهاز مديرية السجون، ومن خارج السجون عبر فعاليات سياسية وجماهيرية وكفاحية تدعم نضال المعتقلين الإداريين وتقوّي من عضهم.
خطوة إعلان الإضراب المفتوح عن الطعام خطوة متقدمة جداً لدى المعتقلين الإداريين ونجاحها مرهون فقط بتصليب وتعبئة الجبهة الداخلية للمعتقلين المضربين، وكذا في حركة التضامن معهم داخل السجون وخارجها.
