أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الانتهاكات "الإسرائيلية" المستمرة بحق الصيادين في بحر قطاع غزة، والتي كان آخرها إصابة صياد واعتقال خمسة أخرين، من بينهم طفل، ومصادرة قاربهم.
وأشار المركز، إلى أنه "في حوالي الساعة 12:00 من منتصف ليل اليوم الأربعاء 14/6/2023، حاصرت قوات الاحتلال قارب صيد “لنش جر” قبالة منطقة الواحة شمال غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، تعود ملكيته للصياد عمر إبراهيم الهبيل 70 عاماً، كان على متنه الصياد محمد عمر الهبيل 37 عاماً، ونجله الطفل عمر 16 عاماً، وجهاد محمود الهبيل 24 عاماً، والصياد حسن فضل بكر 36 عاماً، والصياد صدام ماجد بكر 32 عاماً، بينما كانوا يمارسون مهنة الصيد ضمن المنطقة الآمنة المحددة للصيادين الفلسطينيين، وقد أمرهم الجنود بخلع ملابسهم والقفز في المياه والسباحة ناحية الزورق الحربي، ومن ثم تم اعتقالهم واقتيادهم إلى ميناء أسدود البحري، كما تم مصادرة قاربهم"، مؤكدًا أنه "يتابع الملف القانوني للصيادين المعتقلين لمعرفة مكان احتجازهم، والعمل على إعادة مركبهم".
ولفت المركز، إلى أنه "وفي وقت سابق، في حوالي الساعة 8:30 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 13-6-2023، حاصرت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" المتمركزة في عرض البحر قبالة منطقة الواحة شمال غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، قارب صيد "حسكة ماتور"، تعود ملكيته للصياد ساهر حسن بكر 23 عاماً، أثناء ممارسة مهنة الصيد على مسافة تقدر بحوالي 3 أميال بحرية، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل كثيف جداً تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين، ما أدى لإصابة الصياد جعفر حسن بكر 40 عاماً، بعيار مطاطي في الساق الأيمن وعيار آخر في البطن، ونقل على إثرها لتلقي العلاج داخل مجمع الشفاء الطبي، ووصفت إصابته بالطفيفة، وقد تضرر مجسم القارب وأَعطب محركه نتيجة إطلاق النار".
وأكد المركز، أنّ "قوات الاحتلال الصهيوني تُقيّد عمل الصيادين الفلسطينيين، وتحدد لهم الصيد ضمن مساحة تتراوح من 6 إلى 12 ميلاً بحرياً غرب قطاع غزة، موضحًا أنه وثق منذ بداية العام الحالي إصابة (10) صيادين، واعتقال (15) آخرين، ومصادرة وتدمير (7) قوارب".
وشدد المركز، على أنّ الممارسات "الإسرائيلية" بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة تشكل انتهاكاً جسيماً لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، بما فيها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وجدد المركز دعوته المجتمع الدولي، بما فيه الدول المتعاقدة على اتفاقية جينيف لعام 1949، بضرورة إجبار السلطات "الإسرائيلية" المحتلة على وقف اعتداءاتها وملاحقتها للصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم بحرية.
كما طالب المركز السلطات "الإسرائيلية" المحتلة بالإفراج عن الصيادين المحتجزين، كذلك تعويض كافة الصيادين عن خسائرهم جراء الاعتداءات المتواصلة ضدهم، والإفراج عن القوارب ومعدات الصيد المحتجزة.
