قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تعقيبًا على "أزمة حقل الدرة للنفط والغاز، مع الكويت "، إنّ "هذه المسألة، إلى جانب ترسيم الحدود البحرية، كانت من بين القضايا التي نوقشت بين إيران والكويت في آخر جولة من المفاوضات القانونية والفنية في هذا الشأن بتاريخ 13 مارس/ آذار الماضي، في طهران بين الوفدين الإيراني والكويتي على مستوى كبار مديري وزارتي الخارجية في البلدين".
وأوضح كنعاني، أنّ "القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية واستغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة، مع مراعاة المصالح المشتركة ومبدأ حسن الجوار مع جميع الجيران، بما في ذلك الكويت، كانت دائمًا موضع اهتمام جمهورية إيران الإسلامية".
وشدّد كنعاني، أنّ "سياسة الحكومة الحالية تقوم على الحوار والتعاون والمشاركة، وستتم متابعة القضايا الثنائية في هذا الإطار".
وفي وقتٍ سابق، أكَّد وزير النفط الكويتي سعد البراك، على "وحدة الموقف الكويتي والسعودي فيما يخص حقل الدرة للغاز، الواقع في المنطقة المغمورة من المنطقة المقسومة بين البلدين".
كما شدّد البراك، أنّه "لا مجال لمفاوضات مع إيران في هذه القضية إلّا بعد ترسيم الحدود لتحديد الحقوق، وتطوير الحقل حق حصري للكويت والسعودية".
ويُذكر أنّ اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية قد بحثت، تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، بما في ذلك العمليات المشتركة في حقلي الخفجي والوفرة.
