نظّمت مكوّنات قرية "رأس جرابة" بالنقب الفلسطيني المحتل عام 1948، اجتماعًا هامًا لها، وذلك لإقرار مواجهة مخطط اقتلاعها وتهجير أهلها لصالح مشروعٍ استيطاني جديد.
وصادقت محكمة الاحتلال في وقتٍ سابق، على إزالة هذه القرية، بهدف توسعة مدينة "ديمونا" في النقب المحتل، وذلك ضمن مخططات التهجير والترحيل التي تستهدف عشرات القرى الفلسطينية في النقب.
وجاء الاجتماع بدعوةٍ من لجنة التوجيه العليا ومن المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف لتدارس الخطوات الكفاحية في التصدي لمخطط الاحتلال، حيث شارك في الاجتماع رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، والشيخ رائد صلاح، ورئيس لجنة افشاء السلام طلب الصانع، والشيخ عطية الأعسم رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، وعدد من النواب العرب وحشد من السياسيين والناشطين.
وخلال الاجتماع، أكَّد المشاركون أنّ "مخطط تهجير قرية راس جرابة من أجل توسيع ديمونا وإقامة حي جديد باسم (روتم) على أنقاض قرية راس جرابة هو مخطط فصل عنصري، يتم من خلال تهجير العربي لأنه عربي، وتوطين اليهودي لأنه يهودي، وهذا هو الأبرتهايد".
ولفت المجتمعون، إلى أنّ "قيادة الجماهير العربية تؤكّد رفضها لمخطط التهجير والتطهير العرقي، وتعلن دعمها لمطلب الأهالي الاعتراف بهم على أرضهم والتخطيط لهم، سواء ضمن مدينة ديمونا أو كقرية زراعية منفصلة عن ديمونا".
وقرّر المجتمعون تعزيز الحراك الشعبي وتحويل قضية راس جرابة قضية رأي عام، محليًا ودوليًا، لأنها تشّكل سقوطًا مدويًا لما يسمى "الديمقراطية الإسرائيليّة"، معلنين "دعم الحراك المهني التي يقوم به مركز عدالة على المستوى القضائي والتخطيط التي تقوم به مؤسسة (بمكوم) للتخطيط".
ودعا المشاركون إلى "تدويل قضية راس جرابة من خلال التواصل مع سفراء الدول الأجنبية وفضح ممارسات الحكومات "الإسرائيلية"، التي تتبنى سياسة تطهير عرقي ضد المواطنين العرب أصحاب الوطن الأصليين وتوطين المهاجرين الجدد على أراضيهم"، فيما أعلنوا "إصدار نشرة بثلاث لغات حول قرية راس جرابة والمستندات القانونية التي تؤكّد أحقية أهلها أصحاب الوطن الأصلانيين، الذين يؤكدون أننا لن نغادر راس جرابة وإما أن نعيش فيها كرماء أو ندفن فيها شهداء".
وأشار المشاركون إلى أنّه "سيتم عقد سلسلة مظاهرات ووقفات احتجاجية دعما لقرية راس جرابة، ورفضًا لسياسة التطهير العرقي وهدم البيوت العربية"، إلى جانب "طرح قضية القرى مسلوبة الاعتراف بشكلٍ دائم على منبر الكنيست، وتشكيل لوبي للضغط من أجل الاعتراف بالقرى العربية وتجميد سياسة الهدم".
وقرّر المشاركون أيضًا "الدعوة لاجتماع طارئ لطاقم التخطيط الإستراتيجي، وهو الذراع التنفيذي لقرارات لجنة التوجيه والمجلس الإقليمي، لجدولة الخطوات النضالية والمصادقة على برنامج نضالي طويل الأمد لتعزيز صمود أهلنا في النقب".
وحيّا المشاركون "صمود أهلنا في القرى العربية النقباوية الذي نجح في إفشال مخطط التهجير والتركيز"، داعين إلى "أكبر التفاف شعبي حول قضايانا الوجودية وحقنا في العيش بكرامة في نقبنا الذي لا وطن لنا سواه".
ويُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تسعى لاقتلاع قرية رأس جرابة من أجل توسعة مدينة "ديمونا" التي أقيمت على أراضي أهالي النقب كجزء من مشروع التهويد الاستيطاني في النقب، وفي المقابل فإنّ قرية راس جرابة موجودة بأهلها على أرض النقب منذ أمد بعيد جدًا، ومكانها محدد على الخارطة منذ العام 1926، وموجودة في الأرشيف البريطاني، دولة ما يسمى "الانتداب" آنذاك، حيث يبلغ عدد سكان قرية راس جرابة، اليوم، 500 نسمة.
