تلقّت "بوّابةُ الهدف الإخباريّة" منذ الليلة، العشرات من شكاوى منتفعي "شيكات الشؤون الاجتماعيّة" في قطاع غزّة، متّهمين وزارة التنمية برام الله بالتلاعب في نسبة مخصّصاتهم التي انتظروها طوال خمسة شهورٍ من التأخير والمماطلة.
الآلاف من منتفعي الشؤون الاجتماعيّة تفاجؤوا بأنّ وزارة التنمية الاجتماعيّة صرفت لهم مبلغًا قدرُهُ (350) شيكلًا من أصل 1800 شيكل، وهناك من تلّقى مبلغًا قدرُهُ (360) شيكلًا، أو (370) شيكلًا، وسط أجواءٍ من الغضب والاستنكار الشديدين؛ بسبب حالة "الابتزاز" المستمرّة لمنتفعي الشؤون الاجتماعيّة.
هذهِ الحالةُ ليست جديدة؛ إذ قطعت السلطةُ الفلسطينيّةُ في وقتٍ سابقٍ المخصّصات عن عائلاتٍ عديدةٍ في قطاع غزّة، أو أخّرت صرفَها لشهورٍ طويلة، وكلّ ذلك تحت الذريعة المعهودة، وهي "الأزمة الماليّة" التي تقول السلطة إنّها تعاني منها، أو بحجّة أنّ "الاتحاد الأوروبي لم يحوّل المخصّصات المالية بعد".
تظاهرات غضب
ومنذ الصباح، تظاهر عددٌ من منتفعي "الشؤون الاجتماعيّة" أمام بنك فلسطين غرب مدينة غزّة، احتجاجًا على تقليص مخصّصاتهم، حيث طالبوا جميع الجهات المختصّة والفصائل بالتدخّل العاجل من أجل إعادة مستحقّاتهم كما كانت، لا سيّما وأنّ بينهم مرضى وكبار سن.
كما تظاهر محتجّون للسبب ذاته أمام مقر وزارة التنمية الاجتماعيّة في محافظة رفح جنوب قطاع غزّة، حيث أشعلوا الإطارات المطاطيّة غضبًا لهذا الظلم، مُطالبين بضرورة إعادة هذه المخصّصات لإعالة أسرهم، وسداد ديونهم وتلبية احتياجات أطفالهم.
"لا ندري ماذا نفعل.. ديوننا تتراكم"
بدورها، أفادت الحاجة الستينيّة نجوى شهاب لـ"بوابة الهدف"، بأنّها انتظرت خمسة شهور لاستلام "شيك الشؤون الاجتماعيّة لسداد الديون المتراكمة علينا، سواء للبقالة، أو الصيدليّة، أو بائع الخضار، أو ديون الكهرباء المتراكمة"، إلّا أنّ السلطة ووزارة التنمية الاجتماعيّة كان لها رأي آخر.
وتقول الحاجة شهاب لموقعنا، إنّ "سياسة الابتزاز وسرقة جزء من شيكات الشؤون أصبحت عادة، ولا ندري الآن ماذا نفعل، كنّا ننتظر على أحر من الجمر لسداد الديون".
وتشير شهاب، إلى أنّها "ذهبت لمراجعة وزارة التنمية في غزة فور علمها بأنّ مخصّصها (350) شيكلًا، فردّت الباحثة الاجتماعيّة في الوزارة أنّ هناك منتفعين من هذه الشيكات استلموها كاملةً بمبلغ (1800) شيكل؛ لأنّ تمويلهم يأتي من الاتّحاد الأوروبي، ولكن كلّ من لم يستلم مخصّصه كاملاً، كما جرى مع الآلاف في القطاع، هو بسبب عدم تحويل وزارة التنمية برام الله للمخصّصات الماليّة كاملةً، لذلك كانت هناك خصوماتٌ كبيرةٌ على هذه الدفعات".
منتفعو الشؤون الاجتماعيّة، وهم بالآلاف في قطاع غزّة من الفقراء والنساء الأرامل وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقات المختلفة، تقدّر أعدادهم بحسب أرقامٍ رسميّةٍ نحو 116 ألف أسرة، منهم قرابة 81 ألف أسرة من قطاع غزّة، ونحو 36 ألف أسرة من الضفة المحتلّة، ومن المفترض أنّ تُصرف لهم هذه المخصّصات على أربع فترات خلال العام الواحد، أي مرّة كل ثلاثة شهور، نهاية شهر 3 و6 و9 و12.
"قهرونا ونحن على أبواب موسم المدارس"
المواطن جهاد مهاني الذي يعيل أربعة أطفال، قال مستهجنًا لـ"بوابة الهدف"، إنّه "تفاجأ بما فعلته وزارة الشؤون في رام الله عند صرف هذه الدفعة المتأخّرة أصلًا من شيكات الشؤون"، متسائلًا: "كنت أنتظرُ هذه الدفعة بالذات على أحر من الجمر، خاصّة أنّنا على أبواب العام الدراسي الجديد، من أين سأشتري ملابس المدارس لأولادي وكل مستلزمات المدرسة؟".
وتابع مهاني: "هؤلاء لا يشعرون بنا إطلاقًا، حكومة ووزير وموظفون كبار لديهم رواتب عالية وخياليّة، فكيف سيشعرون بنا؟ كيف سيشعرون بمن يعيش في الإيجار ولا يملك بيتًا خاصًا؟، وكيف سيشعرون وهم لا يعرفون معنى الدّيْن، وملاحقة مالكي البيوت لنا؟، وكيف سيشعرون ونحن لا نعرف طعمًا للحياة في غزة؟ على عكسهم تمامًا".
وبحسب مصادر محليّة نقلت عن مصدر مطّلع في وزارة التنمية، فإنّه تم تقسيم المستفيدين من "شيكات الشؤون" هذه المرّة إلى ثلاث فئات هي: "فئة البنك الدولي، وفئة الاتحاد الأوروبي، وفئة السلطة"، وفئة السلطة هي من تلقّت فقط مبلغ 370 شيكلًا أو ما يقرب 100$، بحيث يقدّر عدد هؤلاء المستفيدين 18 ألف مستفيد، دون تحديد موعدٍ لاستكمال بقيّة هذه الدفعات.
"السلطة سرقت أموال 18 ألف أسرة"
بدوره، قال المتحدّث باسم اللجنة العليا لفقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعيّة صبحي المغربي في تصريحاتٍ صحفيّة، اليوم الثلاثاء، إنّ "السلطة سرقت أموال نحو 18 ألف أسرة من منتفعي الشؤون في غزّة، وصرفت لهم 370 شيكلًا أو 360 فقط أو أقل".
وبيّن المغربي، أنّ الـ "18 ألف أسرة كانوا يتقاضون من 750-800 شيكل وأكثر، وحينما اجتمعنا مع ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية في غزة لنحو 3 ساعات لمعرفة سبب هذه الخصومات، رفض مفوّض الوزارة بغزة لؤي المدهون أن يدلي بأي توضيح، مكتفيًا بالقول: نحن جهةٌ تنفيذيّةٌ والسلطة والحكومة ووزير المالية هم أصحاب القرار".
ونظّم المئات من منتفعي "الشؤون الاجتماعيّة" في أوقاتٍ سابقة، وقفاتٍ احتجاجيّة أمام مقر وزارة التنمية الاجتماعيّة في قطاع غزّة، وذلك رفضًا لسياسة المماطلة والتسويف في صرف مخصّصات الشؤون أو الاقتطاع منها.
وفي وقتٍ سابق، أكَّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، أنّ "مخصّصات الشؤون الاجتماعيّة ليست مِنّة أو إكراميّة من أحد؛ بل هي حقوق لأبناء شعبنا لا تقبل أي توصيفات تنتقص من كرامتهم، وعلى المسؤولين الالتزام بصرفها بعيدًا عن سياسة المماطلة والتسويف والتبريرات غير المقبولة".
استمرارٌ لحرب الإفقار والتوحّش على حقوق الفقراء
وعدّت الجبهة في بيانٍ لها، أنّ استمرار تنصّل وزارة التنمية الاجتماعيّة من مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا هو استمرارٌ لحرب الإفقار والتوحّش على حقوق الفقراء، توجب الرقابة المشدّدة والمحاسبة والمساءلة، لا سيّما أنّ حالة التجويع القاسي التي يتعرّض لها جموع الفقراء جرّاء هذه السياسة المُتعمدة، والفساد المالي، باتت تهدّد بانفجارٍ اجتماعي شامل ضدّ كلّ الفاسدين والمتاجرين بقوت شعبنا ومعاناته.
ويُشار إلى أنّ هذه المعاناة المستمرّة التي يُعاني منها منتفعو "الشؤون الاجتماعيّة" زاد تأثيرُها، وأصبحت أكثر حدّة على الفقراء والعمّال ومحدودي الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزّة، بسبب تدهور الأوضاع المعيشيّة مع استمرار الحصار "الإسرائيلي" المفروض على القطاع منذ أكثر من 16 عامًا، وما له من تداعياتٍ كارثيّةٍ طالت جميع فئات المجتمع الغزّي.
