أدانت لجنة المتابعة العليا بالداخل المحتل، اليوم الثلاثاء، جريمة قتل مدير عام بلدية الطيرة، عبد الرحمن قشوع، في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، والتي وقعت بالقرب من مركز شرطة الاحتلال الصهيوني في الطيرة.
وقالت المتابعة العليا، إنّه ""لم تبق خطوط حمراء أمام دائرة الجريمة والعنف في الداخل المحتل، ومسؤولية الحكومة وأذرعها من شرطة ومخابرات لم تعد محط نقاش منذ أمد طويل، وهذه ليست المرّة الأولى التي ترتكب فيها الجرائم بقرب مراكز الشرطة التي كانت تزعم الحكومة بأن غياب هذه المراكز عن بلداتنا العربية هو أحد أسباب انتشار الجريمة".
كما أدانت المتابعة، في بيانٍ لها، "استهداف الإجرام لمنتخبي جمهور فلسطيني الداخل المحتل، الذي يتواصل دون حسيب أو رقيب منذ عدة سنوات".
وجددت المتابعة تأكيدها على تقييماتها طوال الوقت، بأن "لدى أجهزة الاحتلال من مخابرات وشرطة ونيابة، كل المعلومات والتفاصيل حول أوكار الجريمة في مجتمعنا بالداخل المحتل، وهي تمنحها كامل الحماية، وهذا ورد في تصريحات لضباط شرطة كبار، وحتى أعضاء "كنيست".
وأوضّحت المتابعة، أنّ "عصابات الإجرام باتت ترتكب جرائمها بجرأة أشد خطورة، لأنها تعي أنها محمية ولا رادع لها، بل هي تخدم الأهداف التي تريد المؤسسة الصهيونية تحقيقها من اتساع دائرة الجريمة والعنف، وأولها تفتيت مجتمعنا وإنهاكه تحت الرعب الذي ينتشر في مجتمعنا، وعلى هذا الأساس نحن نحمّل الحكومة وكافة أذرعها ذات الصلة، مسؤولية قتل قشوع".
يذكر أنّه قتل مدير بلدية الطيرة في الداخل الفلسطيني المحتل، وأصيب آخران في جريمة إطلاق نار ارتُكبت في المدينة، مساء أمس الإثنين.
