قررت محكمة الاحتلال في "عوفر"، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل إصدار قراراها في الاستئناف المقدم من محامي الدفاع عن الأسير سلطان أحمد محمود خلف.
وبحسب مركز حنظلة المختص بشؤون الأسرى والمحررين، فإنّ "محكمة "عوفر" الاستئنافية قررت تأجيل إصدار قراراها في الاستئناف المقدم من محامي الدفاع عن الأسير سلطان أحمد محمود خلف من برقين جنين ليوم الثلاثاء القادم 19/09/2023م، بالرغم من حالته الصحية الصعبة".
ووفقًا للمركز، فإنّ "الأسير خلف مازال مستمرًا في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 42 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي".
وأشار المركز، إلى أنّ "الأسير سلطان خلف ولد بتاريخ 27/02/1981م، وهو متزوج، ويعمل مهندسًا زراعيًا، وخلال اعتقاله السابق خَاضَ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري استمر لمدة 67 يومًا حقق خلاله انتصارًا على السجان بتقصير اعتقاله الإداري والإفراج عنه، وقبله أمضى في سجون الاحتلال أربعة أعوام على خلفية انتمائه للمقاومة الفلسطينية".
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له سلطات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة 3 أشهر أو 6 أشهر أو 8، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
ويُذكر أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.
