كشف مصدر خاص لـ"بوابة الهدف الإخباريّة"، كواليس الحوارات الأخيرة بين السعوديّة والسلطة الفلسطينيّة، والتي عقدت في الرياض يومي 5-6 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار استمرار الاجتماعات والمباحثات مع جهاتٍ مختلفة، بهدف بحث "مطالب" السلطة للموافقة على التطبيع السعودي مع كيان الاحتلال.
وعلى وقع الحديث عن تطبيعٍ محتمل بين السعودية والاحتلال، أكَّدت السعودية قبل أيّام على لسان ولي العهد محمد بن سلمان في حديثٍ لشبكة "فوكس نيوز" الأميركيّة، أنّ "التقارب في المفاوضات للتوصّل إلى اتفاق بين المملكة وإسرائيل يزداد يومًا بعد آخر"، وفي هذا الإطار جاء لقاء الوفد السعودي بممثلي السلطة الفلسطينيّة في الرياض أوائل سبتمبر.
الاجتماع الذي حضره من جانب السلطة وترّأس وفدها أمين سر اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ومدير مخابرات السلطة ماجد فرج، إلى جانب ياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ضغط خلاله الوفد السعودي برئاسة وزير الخارجيّة فيصل بن فرحان، ومستشار الأمن القومي مساعد بن محمد العيبان، على السلطة من أجل أن "تنتهز هذه الفرصة في ظل وجود إدارة بايدن "المنفتحة" وقبل مجيء الانتخابات الأمريكيّة القادمة".
بحسب المصدر الذي تحدّث لـ"الهدف"، فإنّ الوفد السعودي خلال اللقاء استحضر اتفاق محمد بن سلمان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما في شهر أبريل الماضي، والذي يتضمّن وضع تصوّرٍ من قِبل السلطة للحفاظ على "حل الدولتين، وحماية فرص السلام"، إذ أكَّد السعوديون أنّهم درسوا ورقة السلطة وما قدمته، وتأكيدها على صعوبة التوصّل إلى حلٍ نهائي خاصّة في موضوع القدس واللاجئين في الوقت الحاضر، ولوّح الوفد السعودي خلال اللقاء الأخير مع حسين الشيخ بالورقة الماليّة، مشددًا على ضرورة "استغلال الفرصة الحالية واستغلال الموارد وتحسين الأوضاع المعيشيّة"، لأنّ ما يُسمى "حل الدولتين" صعب المنال حاليًا.
الوفد السعودي الذي وصف توجّهات السلطة في الآونة الأخيرة بـ"الإيجابيّة"، طالب السلطة بتقديم تنازلاتٍ وتفسيراتٍ جديدة، ولكنّه غلّفها بمصطلحاتٍ برّاقة من قبيل "عليكم تقديم خطوات محددة ومركّزة توضّح ما الذي تريدونه بالتحديد وتقصدونه بوقف الاستيطان، وما يمكن تحويله من مناطق C إلى مناطق A، والتحرّر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي، والتوقيع على ترتيبات أمنية جديدة بوجود جهات دولية ضامنة، ومطلوبٌ منكم توضيح إجراءات الإصلاح والحوكمة والشفافية التي سيتخذها الرئيس الفلسطيني من أجل اقناع العالم بحشد الدعم للسلطة"، وهو ما شملته الورقة التي اتفق عليها الرئيس الفلسطيني مع بن سلمان كما أشرنا سابقًا، على أن تتم هذه المرحلة الانتقالية خلال 3 سنوات.
وبحسب المصدر، اقترح الوفد السعودي في هذا اللقاء، اعتبار الورقة التي قدمتها السلطة مرجعًا للسلطة والسعودية معًا، ولكنّ هذه الورقة بحسب الوفد السعودي تحتاج إلى خطوات يمكن تنفيذها على غرار لقاءات العقبة وشرم الشيخ.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أنّ هذه اللقاءات التي حضرتها السلطة وجيّشت وسائل إعلامها للترويج لها والدفاع عنها في ظل الرفض الفلسطيني الواسع لها في ظل استمرار العدوان الشامل على شعبنا، كان جيش الاحتلال في اليوم التالي يسفك دماء الفلسطينيين في شوارع مخيمات ومدن الضفة المحتلة، غير آبهٍ بكل من حضر وقيل في لقاءات شرم الشيخ والعقبة.
وحسبما علمت "الهدف" من المصدر الخاص، فإنّ السلطة الفلسطينيّة خلال اللقاء مع الوفد السعودي، كانت مرحّبة بما قيل، بل إنّ تركيز رئيس وفدها حسين الشيخ كان على ضرورة "الحفاظ على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقّعة مع كيان الاحتلال، ولكن أي ورقة فلسطينيّة يمكن الحديث عنها يجب قبل ذلك وقف الأعمال الأحادية وعلى رأسها الاستيطان، ووقف اقتطاع أموال المقاصة وإعادتها كاملة إلى السلطة"، ويمكن وضع خطوات من أجل تنفيذها على الأرض خلال 3 سنوات، في الجوانب "السياسيّة، والأمنيّة، والاقتصاديّة" لقياس "حسن النوايا".
وفي ختام اجتماع الوفد السعودي بوفد السلطة، كشف المصدر، أنّه جرى الاتفاق على تكليف السلطة بإعداد أوراق وتسليمها خلال فترةٍ قصيرة مدّتها أسبوع، بما فيما ورقة مشروع عناصر الاتفاق مع الجانب "الإسرائيلي" في المسائل الانتقالية.
بعد مرور 30 عامًا على توقيع اتفاق أوسلو سيء الصيت، والذي راهنت عليه القيادة المتنفّذة في منظمة التحرير بأنّه سيفضي إلى إقامة دولةٍ فلسطينيّة، فقد الفلسطينيون الأمل في التوصّل إلى أي "سلامٍ" مزعوم مع الاحتلال الذي يستغل هذه المفاوضات والمواقيت المتفق عليها من أجل استكمال مشروعه الاستيطاني والانقضاض على حقوق شعبنا، وتأتي السلطة رغم كل ذلك لاستنساخ التجربة وتنغمس في مشروعٍ تطبيعيٍ مشبوه سيلد في نهاية المطاف "أوسلو صغير" لمساعدة السعوديّة في تبرير تطبيعها القادم مع الاحتلال وجر العالم العربي والإسلامي ورائها، وانتهازها لهذه الفرصة التي ستدرّ على خزينتها مليارات الدولارات.
