إعادة انبعاث النازية بحلتها الجديدة في أوكرانيا والدعم الذي تتلقاه من حكومات الأوساط الصهيونية في الدول الغربية بضغط لا محدود من البيت الأبيض الذي يتربع فوقه الرئيس جو بايدن الذي لا يُخفي صهيونيتَه.
الرئيس جو بايدن الذي احتضن النازية الجديدة تحت عباءته الصهيونية في تغطية الجرائم التي ارتكبتها المجموعات النازية في دونباس وأوديسا عام ٢٠١٤ (عندما كان نائباً للرئيس أوباما) حيث حرقت المباني الحكومية بعد أن حُشِرت فيها مجموعات بشرية من أصول روسية في مشهد يعيد للذاكرة المحرقة النازية.
هذه المحرقة التي كانت عاملاً رئيساً دفع المجموعات اليهودية على الهجرة إلى فلسطين وممارسة القتل والسرقة والاغتصاب والتهجير للشعب الفلسطيني كل ذلك تم برعاية بريطانية التي كانت قد أصدرت إعلاناً في ٢ نوفمبر ١٩١٧ تتعهد فيه إقامة وطن قومي يهودي في فلسطين.
إعادة إحياء الممارسات النازية بدعم لا محدود من قبل مراكز الصهيونية العالمية التي أطبقت سيطرتها على القرار السياسي في أكثرية الدول الغربية على مدار مئة عام.
هذا يتطلب إعادة قراءة التاريخ من منظور التقاطع ما بين النازية وصعودها وما بين الحركة الصهيونية وبسط نفوذها على المؤسسات الدولية وتغلغلها في النظم السياسية والاجتماعية والتعليمية في الدول الغربية وامتداداتها في حكومات العالم.
لا يمكن الحديث عن النازية بحلتها الجديدة التي أخذت أشكالاً متعددة في العالم دون التطرق إلى الدعم المطلق لها من قبل الحركة الصهيونية .
هذه الحركة التي كان لها مصلحة في انتعاش القوى الأكثر تطرفاً وعدوانية وإجرامية في صورة لنسخ ما قامت به النازية الألمانية من ممارسات لاضطهاد المواطنين اليهود البسطاء في الدول الأوروبية لدفعهم على الهجرة إلى فلسطين من أجل تمويل وإقامة وطن لرأس المال الصهيوني اليهودي ليلعب دوراً مستقلاً داخل نواة منظومة رأس المال العالمي من أجل خدمة المصالح الصهيونية وبسط نفوذها.
التدقيق في الشخصيات التي تربعت من الوزير بلفور ورئيس الوزراء وينستون تشرشل الذي أعطى مقاربة بين الاستعمار الإحلالي الغربي لأميركا وكندا وأستراليا من خلال مرافعته العنصرية النازية الشهيرة التي قال فيها: "إن الكلب الذي يقيم في المرعى (في إشارة للسكان الأصليين) لا حق له بالمرعى بغض النظر عن مدى إقامته فيه" في تأكيد لدعم الاستيطان الصهيوني في فلسطين. إذا ما دققنا في الشخصيات التي تتربع الآن على رأس الهرم السياسي في الدول الغربية وفي مقدمتهم الرئيس جو بايدن وجوزيف بوريل وأورسولا فون دير لاين وماكرون وشولتز الألماني وتَصريحاتِهِم العلنية التي يشيرون فيها إلى صَهيونِيَتِهِم هي نسخة معدلة من صهيونية وعنصرية ونستون تشرشل تؤكد أن المواجهة التي تخوضها روسيا هي في الجوهر مع الصهيونية التي ترى أن التغيرات في السياسة الروسية تتعارض في الجوهر مع المصالح الصهيونية ومراكزها المالية والاقتصادية والإعلامية.
ما بعد الحرب العالمية الثانية أصبح المركز الفاعل للصهيونية في إسرائيل التي لم تخفِ دورها في استخدام اليهود في الاتحاد السوفييتي كحصان طروادة من أجل تقويض النظام الاشتراكي الذي كان يعلن صراحة أن الصهيونية هي حركة عنصرية وتمييزية تقوض السلم العالمي.
بعد تفكك الاتحاد السوفييتي قامت الحركة الصهيونية بعملية نهب منظمة للمؤسسات السوفييتية عبر تسهيل عودة اليهود من فلسطين المحتلة إلى جمهوريات الاتحاد السوفييتي وبقية الدول الاشتراكية من أجل أن يطالبوا بأملاكهم وتعويضات عن ما يسمى بالاضطهاد، وحصلوا على المليارات التي وظفوها مرة أخرى في بسط نفوذهم في روسيا وبقية الدول الاشتراكية المتفككة.
بالمحصلة الحركة الصهيونية من خلال نفوذها في الحكومات أعطت اسرائيل حقاً قانونياً في الحصول على التعويضات الغربية عن اضطهاد اليهود وحرقهم في حين أنهم كانوا مواطنين لدول ذات سيادة قتل مواطنيها جراء العدوانية النازية ولم يحصل أي من مواطنيها على أية تعويضات وحصرت التعويضات لدولة لم تكن قائمة قانوناً ولا طرفاً في الحرب العالمية الثانية.
بالنتيجة فإن الصهيونية سرقت الشعوب ثلاث مرات عندما سرقت فلسطين وعندما أخذت التعويضات عن حرق مواطنين بولنديين وألمان ومن شعوب الاتحاد السوفييتي التي فقدت أكثر من ٢٥ مليون شهيد وغيرهم من مواطني الدول الأوروبية في مواجهة النازية.
المرة الثالثة عندما دفعت باليهود للعودة إلى دول المنظومة الاشتراكية بعد تفككها ودعمهم في حصولهم على التعويضات المالية واستعادة أملاك تحت إدعاءات حول ملكيتها لِحقوق مدنية وإنسانية في تمييز واضح عن عموم المواطنين في هذه الدول.
إذا ما دققنا في كل هذه الممارسات فإننا نلحظ السياسة التمييزية لفئة محددة من المواطنين بالرغم من أن هناك شعوباً عانت وقتلت ودمرت ممتلكاتها وفقدت أبنائها ولم تعوض من قبل ألمانيا التي تعهدت بدفع تعويضات سنوية بالمليارات لدولة إسرائيل عن مواطنين ألمان وسوفييت وبولنديين وغيرهم.
العنصرية مدخلها التمييز في الحقوق المدنية والانسانية وهذا ما جمع ويجمع ما بين الصهيونية والنازية التي ادعت الصفاء العرقي والصهيونية التي استخدمت الدين اليهودي كمدخل للتميز العرقي في حين لا يمكن أن يكون الدين يحمل صفة عرقية.
الحركة الصهيونية في مؤتمر بازل في سويسرا ١٨٩٧ تأسست بناء على تحالف ما بين رأس المال اليهودي الليبرالي مع رأس المال اليهودي الديني (الارثوذكسي) الذي كان ينتشر في روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء (بلاروسيا) وبولندا لتكون أداة رأسمالية تساهم في تقويض كل ما هو تقدمي إنساني. أظهرت الوقائع أن الحركة الصهيونية لعبت دوراً هاماً في تقويض الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية بالتعاون الوثيق مع أجهزة الأمن الأميركية والبريطانية من خلال منظومة شاملة سياسية وإعلامية وأمنية سيطرت على زمام السلطة في هذه الدول.
روسيا بعد أن نفضت عنها غبار الصهيونية وبدأت تعيد بناء نفسها على أساس الإرث التاريخي السلافي كان لا بد لها من الاصطدام مع النفوذ الصهيوني في روسيا والعالم.
أكدت تجربة الاتحاد السوفييتي أن الصهيونية بشقيها الديني والليبرالي هم في موقع العداء لروسيا التي تطمح لإعادة دورها وإحياء الحضارة السلافية.
لا يمكن خوض المعركة القائمة مع النفوذ الصهيوني في المؤسسات الغربية التي تعلن أنها تريد الهزيمة الاستراتيجية لروسيا من خلال مهادنة الأوساط الصهيونية إن كانت داخل روسيا أو خارجها.
مصطلح الهزيمة الاستراتيجية لروسيا هو مصطلح رأسمالي صهيوني بامتياز يعني تفكيك روسيا والاتحاد الروسي وهضمه لاحتوائه والسيطرة على مقدراته الاقتصادية وموارده الأولية وإعادة تدويره في إطار التبعية للمنظومة المالية والاقتصادية والسياسية للغرب التي تسيطر الحركة الصهيونية وعلى مفاتيح قراراته وتُغَيِب إرادات شعوبها عبر السيطرة على مراكز البث الإعلامي والثقافي.
الحركة الصهيونية تحولت من فكرة رأسمالية إلى قوة مادية بقرار وعد بلفور الذي تطلب تحقيقه حرباً عالمية أولى تمخض عنها اتفاقية سايكس بيكو التي أعطت بريطانيا حقاً في تهيئة الظروف الجيوسياسية لتقبل نتائج الحرب العالمية الثانية من أجل تحويل الوطن القومي اليهودي إلى دولة على حساب الحق الفلسطيني.
اسرائيل الصهيونية كانت لاعباً رئيسياً في تقويض الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية من خلال توظيف العامل البشري اليهودي فيها من أجل التخريب المنهجي السياسي والاجتماعي والاقتصادي والحقوقي.
السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ كشف أن إسرائيل مرتبطة عضوياً في المنظومة السياسية والاقتصادية والأمنية والإعلامية الأميركية والرعب الذي أصاب البيت الأبيض والبنتاغون من طوفان المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الذي كشف هشاشة المنظومة الأمنية الإسرائيلية وعرى تركيبة الجيش الاسرائيلي الذي يضم أكثر من ٢٣ ألف مزدوج الجنسية الأميركية والإسرائيلية والآلاف من مزدوجي الجنسية من فرنسيين وبريطانيين وأوروبيين والدعم اللامتناهي العسكري والسياسي والإعلامي الذي حظيت به، ووصل إلى حد أن تقوم الإدارة الأميركية بالتفاوض عن حكومة إسرائيل وتطلق حملة مزدوجة من الإغراءات المادية عبر مساعدات وقروض والتهديدات والتحذيرات لحكومات المنطقة من أجل الضغط على المقاومات الفلسطينية واللبنانية والعراقية واليمنية من أجل القبول بوقف إطلاق النار.
كل هذا يؤكد وبوضوح تام أن إسرائيل هي كانت فكرة رأسمالية صهيونية وهي ما زالت ضرورة أميركية أوروبية من أجل السيطرة على المنطقة ومواجهة أعداء واشنطن وتقويض ومنع تمدد نفوذهم وسيطرتهم وفي مقدمتهم روسيا والصين وإيران.
المعارك التي تخوضها المقاومة الفلسطينية المدعومة من المقاومة اللبنانية والعراقية واليمنية هي معارك تندرج ضمن المواجهة الشاملة للتغول العدواني الاستعماري الأميركي على كل دول وشعوب الرافضة للهيمنة الإمبريالية الأميركية.
ويجب أن تسقط بعض الأوهام التي تروج لحيادية إسرائيل الصهيونية في إطار المواجهة الشاملة في المعارك ضد النازية الجديدة أو ضد إسرائيل العنصرية الفاشية التي تمارس أفظع الجرائم ضد الإنسانية وهي تكشف الوجه الحقيقي النازي العدواني الصهيوني الأميركي والبريطاني والألماني والفرنسي والإيطالي للمنظومة السياسية الصهيونية التي تتحكم بهذه الدول.
إسرائيل هي التي تعكس عدوانية وفاشية ونازية منظومة هذه الدول وهي عدو لموسكو وبكين وفلسطين وداعميها.
