تقريرقطاع الأسلحة يتهاوى: العجز المالي يسحق التفوق العسكري

منذ السابع من أكتوبر 2023، يشهد الاقتصاد الإسرائيلي اضطرابات غير مسبوقة، حيث تعرضت البنية الاقتصادية الاستعمارية التي اعتمدت عليها دولة الاحتلال لسنوات لضربات قاسية.

هذه الحرب لم تكن مجرد صراع عسكري، بل أدت إلى هزات اقتصادية عميقة أصابت كل قطاع على حدة، مهددة استقرار الاقتصاد الإسرائيلي على المدى البعيد.

قطاع الأسلحة الذي كان من أهم أعمدة الاقتصاد الإسرائيلي لم يسلم هو الآخر من تداعيات هذه الحرب، لينضم إلى سلسلة من القطاعات المتضررة بشكل حاد.

الخسائر المباشرة وتأثيرها على البنية التحتية والصادرات

الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الإسرائيلية نتيجة الضربات الصاروخية كانت هائلة، حيث تضررت المنشآت الصناعية والتجارية في مختلف المدن، ما أدى إلى توقف العديد من المصانع والشركات.

هذا التدمير أثر مباشرة على الإنتاجية وعلى قدرة إسرائيل على تلبية التزاماتها التصديرية، بما في ذلك صادرات الأسلحة التي تعتبر من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي.

التحويل المفاجئ للأولويات من التصدير إلى تلبية الاحتياجات العسكرية الداخلية زاد من تعقيد الوضع، حيث أصبحت إسرائيل غير قادرة على تلبية طلبات عملائها الدوليين، مما يهدد بفقدان عقود ضخمة مستقبلاً.

القطاع المالي وتداعيات العجز المالي المتزايد

التوترات الأمنية والسياسية أثرت بشدة على السوق المالية في إسرائيل، حيث سجلت البورصة تراجعاً حاداً وتراجعت قيمة الأسهم. العجز المالي، الذي تجاوز 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي ووصل إلى 47.1 مليار دولار، يشكل تحدياً خطيراً للاستقرار المالي.

قطاع الأسلحة الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج وتباطؤ الصادرات يزيد من الضغط على العجز المالي، حيث تواجه الحكومة صعوبة في تمويل نفقاتها المتزايدة، مما يضطرها للاقتراض بشكل أكبر، وبالتالي زيادة الدين العام.

تراجع قطاعي السياحة والتكنولوجيا وانعكاساتهما الاقتصادية

قطاعا السياحة والتكنولوجيا لم يكونا بمنأى عن تأثيرات الحرب. السياحة التي كانت تشكل مصدراً مهماً للدخل شهدت انهياراً مع تراجع أعداد الزوار، مما أثر على الفنادق والمطاعم وخدمات النقل. في الوقت نفسه، قطاع التكنولوجيا، الذي كان يشكل رمزاً لتفوق إسرائيل الاقتصادي، تعرض لضربة قوية بسبب تراجع الثقة وتباطؤ الاستثمارات.

هذه القطاعات مجتمعة تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الإسرائيلي، وتراجعها يعكس أزمة شاملة تضرب قلب الاقتصاد الإسرائيلي.
في المحصلة فإن الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الحرب منذ السابع من أكتوبر 2023 لا تزال مستمرة، مهددةً مستقبل دولة الاحتلال الإسرائيلي.

الخسائر الكبيرة في مختلف القطاعات، وتحديداً في قطاع الأسلحة والبنية التحتية، إلى جانب العجز المالي المتفاقم، تشير إلى أن إسرائيل تواجه مأزقاً اقتصادياً قد يصعب الخروج منه على المدى القريب.

استمرار هذه الضغوطات الاقتصادية يعزز من هشاشة الوضع المالي الإسرائيلي، ويضع الحكومة أمام تحديات كبيرة في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي في ظل تصاعد التوترات الداخلية والخارجية.