في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الوضع في غزة بأنه الأخطر في العالم فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية. جاءت تصريحاته خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة التطورات في غزة. غوتيريس أكد أن استهداف الفلسطينيين بشكل جماعي لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، معتبراً أن ما يحدث هناك هو أكبر كارثة إنسانية شهدها خلال ولايته كأمين عام للأمم المتحدة.
غوتيريس أشار إلى مقتل 225 موظفاً من الأمم المتحدة في غزة، معظمهم فلسطينيون، مطالباً بفتح تحقيقات حول هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها. كما تطرق إلى الحملات الإعلامية المضللة التي تستهدف مسؤولي الأمم المتحدة ووكالاتها، مؤكداً على ضرورة حماية عمل المؤسسات الأممية في غزة وضمان استمرارية وصول المساعدات إلى المتضررين.
في الجلسة التي ترأسها رئيس وزراء سلوفينيا، روبرت غولوب، شدد غوتيريس على أن القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال. وقال إن غزة تشهد دماراً غير مسبوق، وأن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بالمدنيين ستبقى آثارها لفترات طويلة.
وأضاف أن سكان غزة يعانون من نزوح جماعي، حيث لم يعد هناك مكان آمن يلجأون إليه، مشيراً إلى أن نصف المشردين من الأطفال. وأوضح أن جميع السكان يعيشون في ظروف قاسية مع نقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الأساسية كالصرف الصحي والرعاية الصحية، مما يجعل الوضع أكثر تعقيداً وصعوبة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
غوتيريس عبّر عن قلقه الشديد من تجاهل إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن الوضع الحالي في غزة يمثل خرقاً صارخاً للقوانين الدولية، وخاصة تلك التي تخص حماية المدنيين في أوقات الحرب. ودعا إلى الالتزام بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية التي ترفض جميع أشكال الحصار والعقوبات الجماعية المفروضة على الشعب الفلسطيني.
وتحدث غوتيريس أيضاً عن التعتيم الإعلامي المفروض على غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل تقيد وصول وسائل الإعلام الدولية إلى القطاع، مما يمنع العالم من رؤية الحقائق الكاملة حول الجرائم المرتكبة هناك. وأكد أن هذا التقييد الإعلامي يهدف إلى إخفاء حجم المعاناة الإنسانية والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان.
اختتم غوتيريس كلمته بالدعوة إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون أي عوائق. كما طالب بإجراء تحقيقات دولية مستقلة حول الجرائم التي ارتكبت خلال العدوان على غزة ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي. في الختام، شدد غوتيريس على ضرورة البحث عن حلول سياسية عاجلة تنهي معاناة الشعب الفلسطيني وتضمن حقوقه الوطنية المشروعة، مؤكداً أن الوضع في غزة لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل دون أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته.
