أخفق مجلس النواب الأردني في مواصلة جلسة مناقشة صفقة استيراد الغاز الاحتلال من حقل "لفايتان"، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ويحتاج اتخاذ أي قرار للبرلمان وفق الدستور الأردني إلى "النصف+1" أي 76 عضواً على الأقل للبرلمان المكون من 150 عضو.
ولم تستمر الجلسة سوى ساعة ونصف الساعة عبّر فيها غالبية الأعضاء الحاضرين عن رفضهم للاتفاقية، وطالبوا الحكومة بإلغائها والبحث عن مصادر بديلة من دول عربية وبخاصة الجزائر.
وأكد مصدر مسؤول في الحكومة الأردنية، أن مجلس النواب "البرلمان"، يتجه لإلغاء "خطاب النوايا" الممهد لاستيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال.
وقال المصدر الاثنين، والذي فضّل عدم الكشف عن هويته، ان "استيراد الأردن للغاز الإسرائيلي من عدمه أصبح الآن بيد مجلس النواب، وهناك شبه إجماع على إلغائه بشكل كامل."
وبشأن البديل الذي ستتجه إليه المملكة -في حال تم الإلغاء- أشار المصدر إلى أنه "لا معلومات حتى اللحظة عن البديل النهائي الذي سيلبي متطلبات البلاد من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية".
وكان رئيس وزراء الاحتلال أعلن في مرافعة له الأحد أمام المحكمة العليا لدى الاحتلال، أن الأردن ألغى قرار الحصول على الغاز، محملاً المسؤولية لتعقيدات الاحتلال التي تعيق توقيع اتفاق الاحتكار لعدد من حقول الغاز التي تسيطر عليها "تل أبيب" في البحر الأبيض المتوسط.
في المقابل، وصف رئيس لجنة الطاقة السابق في مجلس النواب النائب جمال قموه قرار إلغاء استيراد الغاز من الاحتلال بالمطمئن، معتبراً أن ذلك يصب في مصلحة المملكة بشكل عام، وقال إن البدائل في استيراد مادة الغاز "كثيرة، ومن مناطق مختلفة من العالم، فيما باتت أسعار الطاقة أرخص مما كانت عليه في السابق".
وسبق أن أعلنت الحكومة الأردنية برئاسة عبد الله النسور أن إجراءات استيراد الغاز لا تتعدى مذكرة التفاهم التي وقعت مع شركة "نوبل إنرجي" الأميركية في العام 2014، وأن ما تم الاتفاق عليه مع الشركة حتى الآن هو "خطاب نوايا غير ملزم" حتى الآن لكلا الطرفين.
وتمتلك شركة "نوبل إنرجي" -التي تعمل في التنقيب واستخراج النفط والغاز- نحو 40٪ من حقل "ليفيثان"، وأجرت محادثات إقليمية -من بينها الأردن- لتصدير الغاز الطبيعي من هذا الحقل لتوليد الطاقة الكهربائية.
