طالب رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، المعلمين مجدّداً بالعودة للدوام، مؤكّداً على الالتزام بتنفيذ كامل بنود الاتفاق الذي أبرم مع اتحاد المعلمين عام 2013.
وخلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، أوضح الحمد الله أنه "سيتم دفع نسبة (2.5%) كاملة من علاوة طبيعة العمل المتبقية عن شهريّ كانون الثاني وشباط من العام الجاري، ضمن راتب فبراير، إضافة لصرف الديون المترتبة على هذه العلاوة حتى نهاية العام.
وأضاف الحمد الله أنه سيتم فتح التدرج على الفئة الثانية لدرجة (D2) و (D1)، وإلغاء الترقية على أول مربوط الدرجة، بحيث يحتفظ المعلم بكامل سنوات خدمته في الدرجة عند الترقية للدرجة التي تليها، وحل تدرّج حمَلة الدبلوم من المعلمين وفقاً لما ورد في الاتفاق.
وجدّد الحمد الله تأكيده على دعم الحكومة لمطالب المعلين، واعتزازها بالعمل النقابي الفلسطيني، مهيبةً بالمعلمين الحفاظ على تماسك اتحادهم المنتخب، والعودة للدوام.
وتظاهر آلاف المعلمين أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله، في اعتصام مركزي ضخم، للمطالبة بإنهاء ملفهم وتطبيق حقوقهم القانونية، وردّد المعتصمون هتافات عديدة كان منها "معلّم أول تحوّل"، "كرامة كرامة"، وغيرها من العبارات التي حملت مطالب المعلمين.
وتمكّن المعلمون من الوصول لمكان الاعتصام رغم العقبات الكثيرة التي وضعتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في محاولة للتصدي له أو السيطرة عليه، ونصب عناصر الأمن عشرات الحواجز في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، وخاصة بمحيط مدينة رام الله، في وجه المعلمين لمنع وصولهم للاعتصام، كما منع سائقي الحافلات من نقل المعلمين إليه.
إجراءات الأمن الفلسطيني، أثارت سخط المواطنين من معلمين وغيرهم، إضافة لاستنكار فصائل وطنية لها، منها الجبهة الشعبية التي وصفت تعزيزات وحواجز الأمن بالإجراءات البوليسية، وطالبت بوقفها فوراً واحترام حقوق المعلمين العادلة.
كما أدان التجمع الديمقراطي للمعلمين الفلسطينيين تصدّي أجهزة الأمن للمعلمين، بوضع الحواجز على مداخل رام الله، مطالباً كافة الجهات الرسمية بتوفير الأجواء المناسبة لممارسة المعلمين حقهم الديمقراطي في التعبير عن مطالبهم العادلة وإعادة الاعتبار لكرامتهم التي انتُهكت بهذا التصرف.
