قرّرت النائب في المجلس التشريعي، نجاة أبو بكر، مساء الخميس، الاعتصام داخل مبنى المجلس في مدينة رام الله، احتجاجًا على محاولة الشرطة اعتقالها.
وقالت أبو بكر، أنّها ستعتصم حتى إلغاء قرار الاعتقال الصادر بحقها، من قبل النائب العام، مؤكدةً على رفضها المثول أمامه، لأنّ السبب غير قانونيّ.
وبيّنت أبو بكر أنّها تبلغت بقرارٍ باعتقالها من قبل عناصر الشرطة، كما أنّها رفضت المثول أمام النائب العام، بعد استدعاءه لها، لتهمٍ بيّن أنّها "ارتكبت جرائم يعاقب عليها القانون"، بينما بيّنت أبو بكر أنّ سبب الاستدعاء "رأيها في بعض الأمور".
كما قال أبو بكر "ليس من حق الشرطة أو المباحث أن تبلّغ أي نائب في المجلس التشريعي بأمر الاعتقال أو رفع الحصانة عنهم، وعلى من يصدر هذه القرارات أن يدقق في القانون الأساسي".
من جهتها طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وقف ملاحقة النائب نجاة أبو بكر، مضيفةً "إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في هذه الأثناء تحاصر مقر المجلس التشريعي في رام الله وتحاول اعتقال النائب نجاة أبو بكر".
وأضافت المنظمة في بيان لها، الخميس "إن أبو بكر وعدد من الشخصيات الفلسطينية باتت ملاحقة على خلفية تضمانهم مع إضراب المعلمين ومطالبهم المحقة".
ويعقد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني اجتماعاتٍ لحلّ أزمة النائب أبو بكر، بالإضافة لأزمة المعلمين. فيما حاصرت الشرطة مقر المجلس، لاعتقال النائب أبو بكر، حسبما ذكرت مصادرٌ محلية.
