علمت "بوابة الهدف" من مصادر رفيعة المستوى بالأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية قدّمت مقترحاً لحلّ ملف مُوظفي حكومة غزة السابقة، وتسوية قضيّتهم العالقة، منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني، بناءً على اتفاق الشاطئ عام 2014.
ووضعت الأمم المتحدّة المقترح على طاولة الرئيس محمود عباس ، وقيادة حركة حماس في غزة، إلّا أن المقترح ظلّ حبيس الملف الذي وُضع فيه.
يُشار إلى أن حركة حماس، وبعد سيطرتها على الحكم في القطاع عام 2007، وحتى ما قبل حزيران 2014، وظّفت أكثر من 40 ألف موظف مدني وعسكري، إضافة إلى 10 آلاف آخرين، على بند التشغيل المؤقت، حسب تصريحات نائب رئيس وزراء، ووزير مالية حكومة غزة السابقة زياد الظاظا.
وبيّنت المصادر الخاصة لـ"بوابة الهدف" أن الطرفين في الضفة المحتلة وقطاع غزة، لم يردّا بالنفي أو بالقبول على المقترح الأممي، الذي يحل أزمة الموظفين، وسط تخوّفات من لحاقه بنظيره السويسري.
وتضمّن المقترح السويسري، الذي تمت صياغته في أيلول 2014، مبادئ لعملية دمج الموظفين المدنيين، من قِبل لجان من خبراء تقنيين متخصصين، للتوصل إلى خدمة مدنية فلسطينية فعالة ومستقرة مالياً، وما بعد عملية الدمج، إضافة لبنود أخرى، بعضها يتعلّق بصرف رواتب من قُطعت رواتبهم قبل عام 2007 من موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأعلنت حركة حماس في آذار 2015 رفضها المبادرة السويسرية لحل أزمة موظفي غزة السابقة، بينما وافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليها، شرط أن تقتصر على الموظفين المدنيين.
جدير بالذكر أن ملف موظفي حكومة حماس السابقة، هو العقبة الرئيسية، أمام التطبيق الكامل لاتفاق المصالحة، الذي وُقّع في القاهرة عام 2011.
