أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع على (تعديل قانون الأحداث)، الذي يسمح بمحاكمة وسجن الأطفال دون سن الـ14، بتهم (القتل أو محاولة القتل)، بعد احتجازه في مركز حتى يبلغ الـ14 من العمر.
وفي بيانٍ لها، أكدت الخارجية "أن مشروع هذا القانون يتناقض مع جوهر المبادئ والمواثيق الدولية، والميثاق العالمي لحقوق الطفل"، وأن الجرائم بحق أطفال فلسطيني تُقترف يومياً على مرأى من العالم، وترتقي أغلبها إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
ودعت منظمات حقوق الإنسان والهيئات المختصة بالطفولة وحقوقها، الفلسطينية والعربية والدولية، إلى سرعة التحرك لفضح الأبعاد والمضامين العنصرية لهذا القانون، مطالبةً المجتمع الدولي بإدانته، والتصدي له باعتباره قانوناً عنصرياً تمييزياً.
وجاء في بيان الوزارة أن "القانون المذكور جاء استكمالا لتأسيس نظام فصل عنصري (آبرتهايد ) في فلسطين، قائم على منظومتي قضاء اسرائيلية تميزان في أحكامهما وتعاملهما بين من هو عربي فلسطيني ومن هو غير ذلك".
