أقرت مصر بأن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر أراضٍ سعودية، وتعهدت الحكومة المصرية بعرض اتفاقية جديدة لترسيم الحدود بين البلدين على البرلمان المصري وفقاً للدستور.
وأعلن مجلس الوزراء المصري أن لجنة مصرية سعودية مشتركة انتهت إلى هذه النتيجة "بعد 11 جولة من الاجتماعات لتعيين الحدود البحرية بين البلدين".
وجاء الإعلان عن تبعية الجزيرتين للسعودية خلال زيارة يقوم بها الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل السعودية، لمصر، جرى خلالها توقيع عدة اتفاقيات لدعم مصر اقتصاديا.
وقد أقرت اللجنة المشتركة المكلفة بترسيم الحدود بين الدولتين في خليج العقبة بالبحر الأحمر "بأن جزيرتي صنافير وتيران تقعان في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية" ، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.
وأشار البيان إلى أن أعضاء اللجنة "استخدموا أحدث الاساليب العلمية لرسم الحدود البحرية".
وتعهدت الحكومة المصرية بعرض اتفاقية جديدة لتعيين الحدود بين البلدين على مجلس النواب المصري لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات الدستورية والقانونية.
وتقول الحكومة المصرية إن الملك السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود "كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين وهو ما استجابت له مصر وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ. "
وانتقد عدد من السياسيين المصريين المعارضين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتفاقية المصرية السعودية الجديدة.
وقالوا، في بيان موقع بأسمائهم، إنها "تتضمن تنازلاً عن حقوق تاريخية في المياه أو الأراضي أو الأجواء أو إدارة المطارات أو الثروات أو الاختصاص القضائي والسيادي للبلاد."
واتهم الموقعون السعودية بـ "استغلال ضعف النظام القائم في مصر وسفهه وتعطشه للمال أو للشرعية، للحصول على ميزات منه على حساب الدولة المصرية وترابها وسيادتها وحقوق شعبها"
وتزامن الإعلان عن ترسيم الحدود مع توقيع البلدين اتفاقاً لإنشاء صندوق مشترك للاستثمار برأسمال 16 مليار دولار.
كما وقعت الدولتان اتفاقيات أخرى تشمل إنشاء منطقة تجارة حرة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومشروع محور للتنمية بطول 90 كيلومترا وإنشاء محطة كهرباء وتجمع زراعي.
وكانت الدولتان قد اتفقتا على إنشاء جسر يربط بينهما عبر البحر الأحمر.
وقال الملك سلمان إن "الجسر سيكون منفذا دوليا للمشروعات المشتركة بين مصر والسعودية ومعبرا رئيسيا للمسافرين من حجاج وسياح بالإضافة إلى فرص العمل التي سيوفرها المشروع".
وقال السيسي إن الجسر سيحمل اسم الملك سلمان بن عبد العزيز.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً ما بين مؤيدين ومعارضين للأمر، واعتبره المعارضون تنازلاً عن الأرض حيث تداولوا تعليقاتهم على وسمي #تيران_وصنافير_مصرية #عواد_باع_أرضه .
ونُشر على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الوثائق والمعلومات تؤكد ملكية مصر للجزيرتين، من بينها أن المياه الإقليمية للدولة تصل حتى 12 ميل بحري، والجزيرتين تقعا على بعد 8 ميل وبالتالي هي تتبع لمصر، وذكر الإعلامي المصري باسم يوسف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "اتفاقيات الأمم المتحدة والدولة العثمانية وكامب ديفيد تأكد أن الجزيرتين تابعتان للسيادة المصرية"، مدللا على ذلك بالنقاط التالية:
أولا: المملكة العربية السعودية تأسست بشكلها الحالي فقط وحصرًا عام 1932م، ولم يكن يملك النظام السعودي شمال الجزيرة العربية ولا غربها قبل ذلك.
ثانيًا: ترسيم الحدود البحرية بين مصر والدولة العثمانية سنة 1906م، وأعطى جزيرتي تيران وصنافير لمصر، والوثائق موجودة وتشهد بذلك.
ثالثًا: فبراير 1949م مصر توقع مع "إسرائيل" هدنة رودس، وخط الهدنة يتضمن حدود 1906م، في ما عدا قطاع غزة.
رابعًا: 15 مارس 1949م، "إسرائيل" تخترق هدنة رودس وتتعدى على الحدود البحرية لمصر المرسومة شرق طابا وغرب إيلات وتسيطر على أم الرشراش.
خامسا: 1950م، النظام السعودي يدعي ملكيته للجزيرتين وترفض مصر وتتمسك بحدود معاهدة 1906م، فتتركها السعودية لمصر لعدم وجود سلاح بحرية لديها لحمايتها.
سادسًا: 1951م، الحكومة المصرية تعلن جزيرتي تيران وصنافير جزرا مصرية ولا بد من إخطار مصر قبل العبور منها، وتحظر مرور السفن الإسرائيلية.
سابعًا: 25 يونيو 1952م، تعلن "إسرائيل" تحويل منطقة أم الرشراش المصرية إلى ميناء إيلات كرد فعل على منع عبور السفن الإسرائيلية.
ثامنًا: مصر تقدم مذكرة رسمية للأمم المتحدة سنة 1954م، متضمنة الخرائط واتفاقية 1906م، وما يثبت وجود قوات مصرية فيها منذ الحرب العالمية الثانية.
تاسعًا: مصر تؤكد للهيئة العامة للأمم المتحدة سنة 1954م، أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية، ولا تملك السعودية فيهما أي حق تاريخي أو قانوني.
عاشرًا: مارس 1957م، "إسرائيل" تنسحب من سيناء وجزيرتي تيران وصنافير بعد اشتراط وجود قوات دولية لضمان الملاحة، والأمم المتحدة تقر بمصريتها.
الحادي عشر: السعودية سنة 1957م ترسل مذكرة للأمم المتحدة تعترض على اعتبار جزيرتي تيران وصنافير جزرا مصرية، ولا تتلقى ردا من الأمم المتحدة.
الثاني عشر: سنة 1958م، اتفاقية البحار تلزم مصر بحرية الملاحة للسفن الإسرائيلية، ومصر تلتزم بالأمر.
الثالث عشر: 19 مايو 1967م، القوات الدولية للأمم المتحدة تغادر من سيناء وقطاع غزة وتنهي مهامها في مصر.
الرابع عشر: 22 مايو 1967م، مصر تعلن رسميًا إغلاق مضيق تيران في وجه الملاحة البحرية الإسرائيلية.
الخامس عشر: 10 يونيو 1967م، "إسرائيل" تكمل احتلالها لسيناء وجزيرتي تيران وصنافير.
السادس عشر: 26 مارس 1979م، مصر توقع مع "إسرائيل" اتفاقية السلام، ويقر المجتمع الدولي ما كان مقررًا من حق مصر على الجزيرتين مع إقرارها بحرية الملاحة.
سابع عشر: مصر تعلن رسميا سنة 1983م، رأس محمد وجزيرة تيران وصنافير محميات طبيعية مصرية تابعة للدولة المصرية.
الثامن عشر: 1989م، السعودية تنشر إصدارا تظهر فيه الجزيرتان ضمن الأراضي السعودية، ولم تعقب مصر كون الجزيرتين تحت سيطرتها وبالمنطقه ج.
التاسع عشر: التقرير الرسمي للأمم المتحدة بعد التحكيم الدولي بين مصر و"إسرائيل"، يتحدث عن شكل الحدود المصرية، وأن تيران وصنافير مصرية بدءًا من الصفحة 15.
