قالت المحامية وعضو اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، صبحية جمعة، أن اللجنة المختصة بمتابعة توصيات لجنة تقصّي الحقائق بشأن العدوان على قطاع غزة صيف العام 2014، وانتهاكات حقوق الإنسان، فتحت باب استقبال الشكاوى الفردية لضحايا العدوان، وكذلك المُتضررين جراء انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بالعام المذكور.
وفي حديث خاص لـ"بوابة الهدف"، أوضحت جمعة أنه يُمكن للمُتضرر أو أحد أقاربه أو ممثله القانوني، تسجيل شكواه، عبر البريد الالكتروني الذي أعلنت عنه اللّجنة في موقعها، أو من خلال زيارة مقريّ اللجنة في مدينة غزة، ورام الله بالضفة المحتلة، وذلك خلال أسبوعيْن، بدأت منذ يوم الاثنين الماضي.
ونوّهت إلى أن اللجنة ستفحص وتُحقق في كافة الشكاوى المقدَّمة إليها، مع ضمان سرية البيانات الشخصية والمعلومات التي يدلي بها الضحايا.
يُشار إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة تشكّلت بمرسوم من الرئيس محمود عباس ، ومن ثمّ بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني، استجابةً لتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادرة استناداً إلى لجنة تقصّي الحقائق الدولية التي شكّلها، إبّان العدوان "الإسرائيلي" على القطاع، وتقارير منظمات حقوقية أخرى تُفيد بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وبيّنت جمعة أن الانتهاكات التي تستهدفها تحقيقات اللجنة هي تلك الواقعة على الضحايا من أي طرفٍ كان، في الأراضي الفلسطينية، خلال الفترة الزمنية والمتعلقة بالحقوق المُذكورة في الإعلان.
وعن انتهاكات حقوق الإنسان، التي تُحقق فيها اللجنة، فهي كما وضّحت جمعة "المتعلقة بالحق في الحياة وخاصة الإعدام خارج نطاق القانون، والتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك الاحتجاز التعسفي، وأية أعمال أخرى تندرج ضمن الاعتقال غير المبرر، أو المبني على خلفية الانتماء السياسي للأشخاص المنتهكة حقوقهم، إضافة لانتهاك حرية تكوين الجمعيات وعدم تمكين المنظمات الأهلية من ممارسة عملها، وانتهاك الحريات الإعلامية والصحفية، وحرية التجمع السلمي".
وعن كيفية التحقّق من الشكاوى، ذكرت المحامية جمعة "ان اللجنة ستجمع المعلومات والأدلة وستُسجل شكاوى الضحايا المتعلقة باختصاص التحقيق، كما ستعقد جلسات تحقيق واستماع، وقد يتم استدعاء شهود للتأكد من صحة رواية المُتضررين".
وحول مصير تلك الشكاوي بعد التحقيق والتأكّد من صحّتها، أضافت أن "اللجنة الوطنية المستقلة، وبعد توثيق كافة الشكاوى، ستعقد جلسات استجواب في الضفة المحتلة وقطاع غزة، مع الجهات الرسمية وغيرها، لسؤالها عن ماهية الإجراءات والتحقيقات التي اتّخذتها لمواجهة تلك الشكاوى، وما أصدرته من تعليمات تتعلق بضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته، للوقوف على أي قصور، ولإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة".
وتابعت "بعد الانتهاء من جلسات الاستجواب تلك، ستتم صياغة تقرير اللجنة، وتقديم الإفادات من أعضائها وما خلصوا إليه من توصيف للانتهاكات، وبعدها يُسلّم للجهات الرسمية الفلسطينية التي سترفعه بدورها إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي".
وحول الظروف السابقة لتشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق، ذكرت المحامية جمعة أن مجلس حقوق الإنسان الأممي، وفي دورة استثنائية عقدها بشهر يوليو 2014، إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة، على وجه الاستعجال، للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى وجه الخصوص الانتهاكات في قطاع غزة، لتحديد المسؤولين عنها وتقديم توصيات بشأن تدابير المساءلة لتفادي الإفلات من العقاب.
وعليه عيّن المجلس الأممي في سبتمبر 2014، اللجنة، التي أعدت تقريها لاحقاً بناء على تحقيقات أجرتها، وقدّمته للمجلس، الذي أصدر بدوره توصيات مُوجهة للجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي"، وكذلك توصيات للمجتمع الدولي.
يُذكر أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان رفعت تقريراً للمجلس، أعربت فيه عن قلقها من "بطء التقدم المحرز في مجال المساءلة والمحاسبة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل الجهات الرسمية"
وكان من ضمن التوصيات الموجهة للجانب الفلسطيني، كما أعلنها المجلس "ضمان السلطة الفلسطينية والسلطات في قطاع غزة، إجراء مساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وإنهاء الهجمات على الأهداف المدنية الإسرائيلية، ووضع تدابير للإعدامات خارج نطاق القانون، والتعاون مع التحقيقات الوطنية، لتقديم المسؤولين للمحاكمة، ومكافحة العار الذي واجهته عائلات المتهمين بالتخابر مع اسرائيل".
وذكرت جمعة أنه بناءً على التوصيات السابقة، أصدر الرئيس عباس مرسوم تشكيل اللجنة، التي تعيّنت فيما بعض من الأعضاء "فريد الجلاد (رئيساً)، ناصر الريّس، خديجة زهران، صبحية جمعة، أحمد حرب، ياسر العموري، محمد النحّال".
وأشارت إلى أن اللجنة باشرت لقاءاتها التشاورية الأولى، ومن ثم لقاءات لتحديد ولاية اللجنة وأسس عملها انطلاقاً من تقرير مجلس حقوق الإنسان وتوصياته. "وحددت اللجنة الاختصاص الزماني لها، بالتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ابتداءً من تاريخ 11 يناير 2014 حتى 31 ديسمبر 2014".
وقالت جمعة "بعد اعتماد وإقرار خطة عمل اللجنة، تواصلت مع منظمات المجتمع المدني، المعنية بحقوق الإنسان وحرياته، وحصلت منها على التقارير ذات العلاقة وما وثقته من انتهاكات خلال الفترة محط عمل اللجنة، وكذلك رسائل تلك المنظمات للجهات المعنية حول تلك الانتهاكات، ومن ثم تفريغ تلك المعلومات، وفق آلية معينة، ومن ثم نظّمت الجنة زيارات للمنظمات الحقوقية"، مضيفةً أن لقاءات أخرى تبِعت ذلك؛ بهدف استكمال بناء التصور لتحديد موضع الخلل أو القصور في دور الجهات الرسمية في هذا الجانب، كما توصلت إليه تلك المنظمات.
وأكملت "تلا ذلك انعقاد المؤتمر الصحفي للّجنة، وفتح باب الشكاوى الفردية، لضحايا الانتهاكات، كي يتم توثيقها والتحقيق بها"، وذلك وصولاً إلى صياغة تقرير نهائي متكامل يُسلم للجهات الفلسطينية الرسمية، التي ستُسلّمه بدورها إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي، حسب جمعة.
وأمِلت المحامية جمعة أن تكون كل هذه الجهود الوطنية، والتحقيقات والشكاوى التي ستصل إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي، أساساً لإدانة دولة الاحتلال ومحاسبة قادتها، وضماناً لعدم إفلاتها من العقاب، خاصة بعد العدوان الأخير الذي نُفّذ بحق المواطنين في غزة، من دمار وقتل وتخريب، غير مسبوق.
تُرفق "بوابة الهدف"، أدناه، الروابط الالكترونية لموقع اللّجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والذي يحتوي على نماذج الشكاوي المطلوب تعبئتها، والبريد الالكتروني، إضافة لعناوين مقريّ اللجنة في غزة ورام الله، ومعلومات الاتصال.
موقع اللّجنة : www.incips.com
البريد الالكتروني: lajnawatnya@gmail.com
رام الله: شارع المبعدين- عمارة الوعد ط1
هاتف : 2414655-02
فاكس: 2414654-02
غزة: الرمال – فندق آدم – شارع الرشيد
رقم موبايل: 587399-0599
