أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد مساء اليوم، ان السلطة الفلسطينية تعلم جيداً أن قطع المخصصات المالية عن الجبهة لا يثنيها عن مواصلة مشوارها النضالي.
وأضاف خلال لقاءٍ تلفزيوني عبر فضائية "فلسطين اليوم"، ان الجبهة لا تنظر لهذه المخصصات إلا من جانب واحد، وهو أنها حق ويجب أن ينطبق على الجميع، "اليوم بدأ الأمر بالجبهة الشعبية لأنها أصدرت بيان أو موقف معين، وربما يصبح هناك إجراءات أخرى فردية، ونؤكد اعتراضنا على هذه الإجراءات".
وعن رد الجبهة سياسياً وشعبياً على قطع مخصصاتها المالية، يؤكد أبو أحمد فؤاد "طالبنا باجتماع طارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لبحث هذا الموضوع وأبعاده، وسنطلب اجتماع رسمي للمجلس المركزي، لكون انعكاس لخلاف سياسي، وعندما تنجز اللجنة المتعلقة بالتحقيق في ظروف اغتيال الرفيق عمر النايف مهامها، سنطلب أن يوضع هذا الموضوع على جدول الاجتماع".
وأضاف "مع الأسف هناك إجراءات تتخذ من الرئيس الفلسطيني بحق أفراد يختلفون معه، ولا ننسى الإجراءات التي اتخذت بحق نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعه عندما تمت إحالته للتقاعد دون سبب أو مبرر، رغم أن القوانين لا تسمح بذلك، وهناك قانون في منظمة التحرير أن القيادي فيها لا يُحال للتقاعد".
كما وأكد على أن الجبهة تمتلك ملف كبير للثغرات والعيوب في مؤسسات منظمة التحرير على قاعدة الحرص، ويتضمن هذا الملف الثغرات الأمنية في السفارات الفلسطينية، وفي مؤسسات منظمة التحرير الأخرى، ومشاركة الفصائل الأخرى في مؤسسات المنظمة.
وتساءل عن ماهية المبادرة الفرنسية، مؤكداً أن "جميع الفصائل المشاركة في منظمة التحرير لا تعلم ما هي تفاصيل وخبايا هذه المبادرة، وجوهر هذه المبادرة هو العودة لطاولة المفاوضات والاعتراف بيهودية الكيان، وتبني هذه المبادرة هو تصرف فردي".
وأشار الى ملف المصالحة الفلسطينية، والمباحثات التي تجري بين الحين والآخر في قطر ومناطق أخرى بين حركتي حماس وفتح، مؤكداً أنه ليس هذا "الأسلوب الذي يؤدي لاستعادة الوحدة الوطنية، ولابد من العودة لحوار وطني شامل بحضور كافة الفصائل ونحبذ أن يكون تحت المظلة المصرية لتنفيذ اتفاقات القاهرة".
وختم حديثه بالتأكيد على أن الجبهة الشعبية تقبل النقد والملاحظات، وتقبل الرأي الآخر، مؤكداً أن الجبهة مستمرة في المقاومة ودعم الانتفاضة وتطويرها، ومستمرة في الانتقاد وسترفع صوتها عالياً عندما يكون ذلك ضرورياً.
