وبعيداً عن الجدل الذي مازال مستمراً، حول حقيقة تبعية جزيرتي صنافير وتيران، ل مصر أم للسعودية، وهو الجدل الذي عاد مجدداً إثر اتفاقية تعديل الحدود بين البلدين أثناء زيارة العاهل السعودي للقاهرة مؤخراً، بعيداً عن هذا الجدل، نعتقد أن الأوْلى من ذلك، أن يبدأ التفكير في أسباب سعي المملكة للسيطرة على هاتين الجزيرتين في هذا الوقت بالذات، فهذه الجزر ظلت تحت الرعاية المصرية، إن لم تكن تحت السيادة المصرية طوال عقود، وبسببها نشبت حرب 1967، بعدما أغلق عبد الناصر الملاحة الإسرائيلية عبر مضائق تيران، احتلتها إسرائيل مع نسبة من شبه جزيرة سيناء بنتائج تلك الحرب، في اتفاق كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر، عادت بعض من شبه جزيرة سيناء للسيادة المصرية من دون الجزيرتين، غير أنها أصبحتا تحت السيادة الدولية بما يسمح لكل الدول، على الأخص إسرائيل، بالمرور في المضائق عبر البحر الأحمر وقناة السويس دون عائق، وهذا هو حال الجزيرتين هذه الأيام.
من الصحيح أن هناك محاولات سابقة للسعودية للاستيلاء على الجزيرة لكن وللتذكير، فإن الاتفاق بين الملك فهد والرئيس المصري مبارك عام 2012 حول بناء جسر بين البلديين، لم يتناول مسألة سيادة الجزر أو إعادتها الى السعودية، من قريب ولا من بعيد، بخلاف هذه المرة، فإن إقامة الجسر ارتبط بالسيادة السعودية على الجزيرتين!!
منذ فترة ليست بالقصيرة، كانت هناك العديد من الإشارات حول علاقات إسرائيلية_ سعودية، مصادر أمريكية وإسرائيلية وحتى خليجية، كانت تشير بين وقت وآخر إلى شواهد حول هذه العلاقة الخفية بينهما.
التهديدات الإسرائيلية بأن بناء هذا الجسر يشكل خطراً على أمنها "القومي" يستوجب التوصل إلى حل مع الدولة العبرية، وهذا الحل يتطلب مفاوضات بين الجانبين، وكما جرت الأمور مع كل من مصر ومنظمة التحرير والأردن، فإن عودة السيادة على هذه الجزر للسعودية، يتطلب اتفاقاً مبرماً مع إسرائيل، تحت عنوان استعادة الجزر، وتأمين الجسر الرابط بين مصر و السعودية، بين المشرق العربي والمغرب العربي، بين إفريقيا واسيا، لكن الأهم من كل هذه الروابط، هو الرابط السعودي_الإسرائيلي، وبحيث تطفو العلاقات الخفية بينهم إلى العلن بشكل رسمي، ويصبح الجسر هو الأداة التي من خلالها يتم التراجع عن المبادرة العربية، التي أطلقتها السعودية ذاتها، تلك المبادرة التي رهنت العلاقات العربية مع الدولة العبرية، بانسحاب هذه الأخيرة من كل الأراضي الفلسطينية المحتلة!!
