محاكم الاحتلال تعتمد اعترافات الأطفال الفلسطينيين تحت التعذيب

قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، إن قضاة محاكم الاحتلال العسكرية، نادراً ما يستبعدون الاعترافات التي يتم الحصول عليها من الأطفال المعتقلين، عن طريق الإكراه أو التعذيب أو حتى تلك التي صيغت باللغة العبرية، وهي لغة لا يفهمها غالبيتهم.

وأوضحت الحركة في تقرير جديد أصدرته السبت، حول الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال، بعنوان "ليس هكذا يعامل الأطفال"، بالتزامن مع يوم الأسير، أن المدعين العسكريين يعتمدون في بعض الأحيان فقط على هذه الاعترافات للحصول على إدانة، وذكر 144 طفلاً من أصل 429 (33.6%) أن المحقق عرض عليهم وثائق مكتوبة باللغة العبرية أو أجبرهم على التوقيع عليها، في حين أن التحقيق عادةً ما يكون باللغة العربية.

وأظهرت نتائج التقرير، تعرض 324 طفلاً من أصل 429 طفلاً فلسطينياً، أي ما نسبته (75.5%) اعتقلوا ما بين عامي 2012 و2015، للعنف الجسدي الذي عادةً يشمل الدفع والصفع واللكم والركل أو الضرب بخوذة الجندي أو بندقيته.

وأشارت إلى أن 179 طفلاً من أصل 429 (41.7%)، اعتقلتهم قوات الاحتلال من منازلهم في منتصف الليل، و378 من أصل 429 (88.1%) اعتقلتهم قوات الاحتلال دون إبلاغ الوالدين بسبب الاعتقال أو مكان الاحتجاز.

وبيّنت أن 416 طفلاً من أصل 429 (97%) لم يكن أحد من الوالدين متواجداً أثناء التحقيق معهم، كذلك لم يحصلوا على استشارة قانونية، وفي 84% من حالات الأطفال المعتقلين لم تبلغهم شرطة الاحتلال بشكل صحصح بحقوقهم.

وأكد التقرير أن محققي الاحتلال استخدموا الإساءة اللفظية والتهديدات والعزل الانفرادي لانتزاع الاعترافات من عدد من الأطفال المعتقلين، ووثقت الحركة العالمية 66 طفلاً تعرضوا للحبس الانفرادي لفترة متوسطها 13 يوماً، خلال الفترة التي شملها التقرير، وفي عام 2015، وضعت سلطات الاحتلال الطفل عبد الفتاح عوري (17) عاماً في العزل الانفرادي لمدة 45 يوماً، في حين قدم أكثر من 90% من الأطفال الذين وضعوا في العزل الانفرادي اعترافات.

ولفتت إلى أن إلقاء الحجارة التهمة الأكثر شيوعاً التي توجّه للأطفال الفلسطينيين، حيث إن ما مجموعه 235 ملفاً من أصل 297 عمل محامو الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال على إغلاقها بين عامي 2012 و2015 اشتملت تهمة إلقاء الحجارة التي تصل عقوبتها القصوى من 10 إلى 20 سنة بحسب الظروف والحيثيات.

وأوضح التقرير أنه بغض النظر عن الإدانة أو البراءة يقر غالبية الأطفال بالذنب مقابل تخفيف العقوبة، لأن البديل يعني البقاء رهن الاحتجاز العسكري قبل المحاكمة لفترات طويلة تتجاوز على الأرجح أي عقوبة قد تفرض عليهم بموجب الاتفاق مع الادعاء، وبين عامي 2012 و2015 تمكّن محامو الحركة من إغلاق 297 ملفاً، من بينها 295 (99.3%) تمت بعد عقد صفقة مع الادعاء.

وأشار إلى أن 151 طفلاً 51.2%، تلقوا عقوبة السجن الفعلي بين ثلاثة أشهر إلى 12 شهراً، فيما فرض عقوبة السجن لأكثر من عام على 59 طفلاً (19.9%)، وقد تم فرض أحكام مع وقف التنفيذ على 256 طفلاً (86.6%) ما بين ثلاث وخمس سنوات، فيما فرض قضاة المحاكم العسكرية غرامات على 261 طفلاً 88.5%، كان متوسط الغرامة حوالي 1.550 شيقل (400 دولار).

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال نقلت ما يقارب 60% من الأطفال الفلسطينيين المعتقلين من الأراضي المحتلة إلى سجون داخل دولة الاحتلال، في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، بحسب معطيات وبيانات مصلحة السجون، الأمر الذي يعني تقييد الزيارات العائلية لعدم حصول العائلات على تصاريح دخول لتلك المناطق.

وأشارت الحركة إلى أن عدد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع منذ اندلاع الانتفاضة في خريف 2015 إلى 440 طفلاً حتى نهاية فبراير 2016، بينهم 104 طفل تتراوح أعمارهم بين 12و14 عاماً، ويعتبر هذا العدد هو الأعلى منذ يناير 2008 عندما بدأت مصلحة السجون بالإفصاح عن أعداد المعتقلين الأطفال لديها.

ويعتبر الاحتلال هو الدولة الوحيدة في العالم الذي يحاكم بشكل منهجي حوالي 700 طفل أمام المحاكم العسكرية كل عام، ومنذ عام 2012 كان يتم احتجاز ما معدله 204 أطفال فلسطينيين كل شهر، وفقاً للبيانات التي قدمتها مصلحة السجون.

وما زال الاحتلال ومنذ عام 1967 يعمل على تطبيق نظامين قانونيين منفصلين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بإخضاع المستوطنين للقانون المدني والجنائي، في حين يخضع الفلسطينيون للقانون العسكري.

وقال تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بعنوان "الأطفال في الاحتجاز العسكري الإسرائيلي- ملاحظات وتوصيات"، إن إساءة معاملة الأطفال في نظام الاحتجاز لا تزال تجري على نطاق واسع وبشكل منتظم ومنهجي في كافة مراحل الاحتجاز.

يذكر أن الاحتلال صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1991، وبموجب ذلك ألزم نفسه بتنفيذ كافة الحقوق والحماية المدرجة في الاتفاقية.

القدس الشرقية

تخضع القدس الشرقية للقانون المدني "الإسرائيلي" على عكس الضفة الغربية المحتلة التي تخضع للقانون العسكري، وذلك منذ عام 1967 عقب احتلال قطاع غزة والضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وخلافاً لمبادئ القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي، ضمّ الاحتلال القدس الشرقية إليه في 28 يونيو عام 1967 في خطوة غير معترف بها من قبل المجتمع الدولي، ومنذ ذلك الحين اتخذت سلطات الاحتلال إجراءات إدارية وتشريعية وديموغرافية لضم القدس من جانب واحد، كانت إحدى نتائجها إخضاع الأطفال فيها لقانون الأحداث "الإسرائيلي" الذي يطبق نظرياً على الأطفال الفلسطينيين و"الإسرائيليين" على حدٍ سواء، ويوفر ضمانات وحمايات خاصة للأطفال في نزاع مع القانون خلال عملية الاعتقال والنقل والتحقيق والمحاكمة، إلا أن معطيات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، تفيد بأن شرطة الاحتلال تحرم الأطفال الفلسطينيين من حقوقهم أثناء الاعتقال والتحقيق من خلال الإفراط باستخدام الاستثناءات في حالة عدم وجود الظروف الضرورية المصاحبة، أي بعبارة أخرى أصبحت الاستثناءات هي القاعدة في التعامل مع الأطفال المقدسيين، بمعنى أن قانون الأحداث لا يطبق عليهم.

وتستند هذه المعطيات والنتائج على إفادات مشفوعة بالقسم أحذت من 65 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 17 عام، اعتقلوا وجرى التحقيق معهم من قبل شرطة الاحتلال بين شهري يناير وديسمبر من عام 2015.

وبتحليل هذه الإفادات تبيّن أن شرطة الاحتلال استدعت ستة أطفال منهم للتحقيق في حين جرى اعتقال 59 طفلاً مباشرةً من منازلهم أو من الشوارع المجاورة لمنازلهم، مع العلم أن 25 طفلاً منهم جرى اعتقالهم من منازلهم بين منتصف الليل والساعة السادسة صباحاً.

وأفادت بيانات الحركة بأن 61 طفلاً من أصل 65 وقعوا على وثائق باللغة العبرية، وهي لغة لا يفهمونها ولم تقم شرطة الاحتلال بشرح محتواها.

يذكر أن التقرير استند إلى شهادات 729 طفلاً في سجون الاحتلال اعتقلتهم قوات أو شرطة الاحتلال من الضفة الغربية المحتلة في الفترة ما بين يناير 2012 وديسمبر 2015.