خرج بعد ظهر اليوم الثلاثاء آلاف المواطنين بالضفة الغربية المحتلة، مسيرة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله، رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.
واعتبرت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي في بيان لها، ان القانون أعدّ في الغرف المغلقة دون مشاورات ممثلة واسعة، أدت إلى إصدار قانون يفتقر إلى الحد الأدنى من شروط العدالة والحياة اللائقة ولا يحقق الغاية المرجوّة منه.
وتضم الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، النقابات والاتحادات والمؤسسات والمجموعات الشبابية لتعديل قرار بقانون الضمان الاجتماعي، عبر حوار مجتمعي واسع.
وأكدت الحملة على أن أنظمة الضمان الاجتماعي لها أثر طويل الأمد لعقود وعلى أجيال من العاملين والموظفين، ويجب أن تضمن حياة كريمة ولائقة من خلال مجموعة من المنافع، فيما جاء هذا القرار ليؤكد على أهمية خصخصة أموال العمال داخل الخط الأخضر، والمساس بتوفير ومدخرات الموظفين دون وجود أي ضمانات من الدولة، كما أن الرواتب التقاعدين لن تشكل أساساً لحياة كريمة، بناءً على نسب المساهمات ومعامل احتساب الراتب التقاعدي.
وأضافت الحملة، انه كان متوقعاً من الجهات الرسمية تحركاً جدياً للتعامل مع الانتقادات الموجّهة لقانون الضمان الاجتماعي، وأن يتم إعادته إلى حوار وطني موسّع بعد اللقاء الذي ضم مئات المؤسسات والشبكات والنقابات، إلا أن ذلك لم يحدث.
وكانت دعت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي لمشاركة كافة الشرائح المجتمعية والفئات المتضررة من إقرار قانون الضمان الاجتماعي في مسيرة الضمان الاجتماعي.
وجاءت هذه الدعوات دفاعاً عن الحقوق الاجتماعية والحق في ضمان اجتماعي، لتوجيه رسالة واضحة أن القوانين التي تستهدف المجتمع يجب أن تتم لمصلحته أولاً وبمشاركته وبتمثيل كل فئاته وشرائحه المشاركة، حسب تعبير الحملة.
وأكّدت الحملة على أن المشاركة في مسيرة الضمان الاجتماعي درس لكل من يريد أن يصادر هذه الحقوق، بأن المجتمع واعٍ لحقوقه ودوره، ودرس للمشاركين بأن التضامن الجماعي هو الحل لكثير من القضايا والأزمات.
يأتي ذلك بعد إقرار مجلس الوزراء قانون الضمان الاجتماعي الذي تجاوز المشاركة والموافقة المجتمعية أو حتى الإعلان عن القانون قبل الموافقة عليه وإقراره، والذي يتجاهل ويحرم عدة شرائح مجتمعية من حقهم في الضمان، كالأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة والفلاحين، وعمال قطاع غزة، وحسب محتجين ومحللين ومطّلعين على القرار تم وصفه بأنه "سرقة لمستحقاتهم" ويكشف عن جزء يسير من الفساد المالي داخل أروقة السلطة الفلسطينية، موضحين أن الهدف منه وفقاً للمادة 116 من القانون الجديد، أنه ستحوّل أموال صندوق نهاية الخدمة للموظف وصندوق الادخار إلى مؤسسة الضمان أي أن الموظف في السلطة الوطنية سيخسر رصيد صندوق الادخار الخاص به، وأرصدة إضافية مستقبلية لتتحول إلى صندوق الضمان الاجتماعي، بالإضافة لكون الدولة لا تضمن صندوق الضمان الاجتماعي.
وقدّمت الحملة ومؤسسات المجتمع اعتراضها لأكثر من مرة إلا أن مجلس الوزراء لم يرد على أي منها على الإطلاق، بل اكتفى بإعادة إنتاج خطاب الرئيس السابق للفريق الوطني للضمان الاجتماعي.
وشددت الحملة الوطنية على أن أنشطتها وفعالياتها السلمية لن تتوقف حتى تحقيق هدفها.
