نفت وزارة الخارجية الفلسطينية ما تداوله الإعلام العبري، صباح اليوم، حول إمكانية تجميد خطوة التوجه لمجلس الأمن بمشروع قرار يُدين الاستيطان.
وقالت في بيان لها، إن "دولة فلسطين ماضية في طريقها لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الاستيطان، وتواصل مشاوراتها مع المجموعة العربية والدول الشقيقة والصديقة والمجموعات الإقليمية بهذا الخصوص".
وأضافت أن "الجانب الفلسطيني على قناعة تامة بأهمية التوجه لمجلس الأمن، ويقوم بتنسيق جهوده مع جميع الأطراف المعنية بمن فيها فرنسا، حرصاً على عدم تعارض الجُهدين وأهمية التكامل بينهما".
ولفتت الخارجية إلى محاولات الاحتلال لعرقلة الحراك الفلسطيني تجاه مجلس الأمن والتشويش عليه وإجهاضه، وهو ما يفعله بنشر الأخبار حول تجميد الحراك.
واعتبرت الوزارة "وقف الاستيطان من خلال قرار أممي ملزم يصدر عن مجلس الأمن، بات الملاذ الأخير أمام الفلسطينيين، لحماية أرض دولتهم المحتلة من عمليات التهويد والاستيطان، خاصة في ظل تنكر الحكومة الإسرائيلية لمرجعيات عملية السلام والاتفاقات الموقعة، وتجاهلها للإدانات والمواقف الدولية التي تطالب بوقف الاستيطان، واستمرار تمردها على إرادة السلام الدولية القائمة على التمسك بحل الدولتين، وبذل الجهود من أجل حمايته وتحقيقه".
