أجلت محكمة مصرية الحكم في القضية المعروفة إعلامياً باسم "التخابر مع قطر "، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى السابع من الشهر المقبل، وقال القاضي إن جلسة النطق بالحكم أرجئت "للمداولة".
ويحاكم في القضية مرسي وعشرة أشخاص آخرين، وإذا صدر حكم بإدانته، فإنها ستكون رابع إدانة له، إذ سبق أن حكم عليه بالإعدام ثلاث مرات، وبالسجن المؤبد مرة واحدة وبالسجن عشرين عاما مرة أخرى.
وتتهم السلطات المصرية قطر بدعم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وكان مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، قد أمضى عاما واحدا في الحكم عندما أزاحه الجيش من الحكم واعتقله في يوليو/ تموز من عام 2013.
وأعلن الجيش وقتها أنه سيحاكمه بتهم منها "التخابر" والهروب من السجن أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق، حسني مبارك، عام 2011.
ويتهم الادعاء العام الموقوفين بتسريب "وثائق سرية" إلى قطر.
ويقول إن الوثائق تحتوي على معلومات تخص "الأمن القومي"، وإنها بيعت للمخابرات القطرية بمليون دولار.
وقد قضت محكمة عام 2015 بإعدام الرئيس مرسي في قضية الهروب من السجن وتنفيذ هجمات على مراكز شرطة في انتفاضة 2011.
وكان قد اعتقل هو وقياديون من جماعة الإخوان المسلمين بعد اندلاع الانتفاضة يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وقد خرج الآلاف من السجن، بعدما هاجم محتجون مراكز شرطة وأحرقوها.
وحكم على مرسي بالمؤبد بتهمة التخابر مع إيران ودول أخرى، وكذلك مع حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية.
وقضت محكمة أخرى بسجنه 20 عاما في قضية الاشتباكات التي اندلعت أمام قصر الرئاسة في ديسمبر/ كانون الأول 2012، بين مؤيديه ومعارضيه، وقتل فيها 10 أشخاص.
وقد اندلعت الاشتباكات بعد إصدار مرسي لإعلان دستوري يحصن قراراته أمام القضاء، وبعدها أعلن الجيش عزله.
وتشن الأجهزة الأمنية منذ ذلك الوقت حملة على أنصار مرسي، أدت إلى مقتل المئات من المحتجين على وسجن الآلاف منهم.
وصدرت أحكام بإعدام المئات، بينهم قياديون في جماعة الإخوان المسلمين، وإن كان العديد منهم استأنفوا الحكم، وتقررت إعادة محاكمتهم.
وصنفت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، جماعة إرهابية.
المصدر: BBC
