دعت كتلة الوحدة العمالية الحكومة الفلسطينية وأجهزتها إلى الكف عن التدخل في شؤون الحركة العمالية ونقاباتها وهيئاتها التمثيلية، ووقف الإجراءات التي لجأت إليها الحكومة بتجميد حسابات وأرصدة الاتحادات العمالية.
وقالت الكتلة في بيان لها أن هذه التدخلات تمثل انتهاكاً فظاً للحريات النقابية ومعاييرها العربية والدولية، كما أنها تتعارض مع التزامات دولة فلسطين وخصوصا مع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسائر الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتنظيم النقابي والعمل، كما أنها تتعارض ومبادئ ونصوص القانون الأساسي الفلسطيني، فضلا عن مخالفتها للوائح وأنظمة الاتحادات النقابية ودساتيرها.
ونبهت الكتلة من أن هذه التدخلات السافرة تسيء إلى صورة دولة فلسطين، وتنظيماتها النقابية التي حققت على امتداد تاريخها حضوراً دولياً وإقليمياً مميزاً ساهم في تعزيز الاعتراف الدولي بحقوقنا الوطنية الفلسطينية، كما ساهم في استقطاب أوسع حملات التأييد والمناصرة لحقوق شعبنا من قبل اتحادات العمال العالمية.
وأوضحت الكتلة في بيانها أن هذه الإجراءات خارجة عن تقاليد العمل الشعبي والنقابي، وهي كذلك تؤشر إلى بدء أزمة مجتمعية وسياسية تلحق أفدح الإضرار ليس بالحركة العمالية ونقاباتها فحسب، بل بكامل النضال الوطني ومكانة الحركة الوطنية الفلسطينية الناهضة والمقاومة للاحتلال، وبالانتفاضة الفلسطينية المتواصلة منذ تشرين الأول الماضي وحتى الآن.
ورأت الكتلة أن القرار يعبر عن حالة تخبط لا سيما وأنه يأتي في ضوء تغييب وتجميد لجنة السياسات العمالية المنصوص عليها في قانون العمل، وفشل الحكومة في إدارة وقيادة ومأسسة الحوار الاجتماعي المعول عليه في إيجاد الحلول لجميع المشكلات التي عانت ولا زالت تعاني منها الحركة العمالية النقابية الفلسطينية، والإحجام عن الامتثال لقانون الأجور وإدارة الظهر للمجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية والقوى والمؤسسات الوطنية، وإصدار القرار بقانون حول الضمان الاجتماعي بشكل متعجل ومن خلف ظهر النقابات ومؤسسات المجتمع، مما أفرز قانوناً مجحفاً وغير قابل للحياة.
وطالبت الكتلة بوقف جميع الإجراءات الحكومية والتوجه الفوري إلى اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة إجراءات تنفيذ الوحدة الموقع عليه، وبصفة الإجماع في منتصف ايار 2015، والى تنفيذ قرار المؤتمر العام الخامس الإجماعي حول الوحدة الفورية للحركة العمالية كمدخل لإنهاء الشرذمة والضعف، ووضع حد لممارسات التفرد والفئوية والإقصاء المستفحلة.
المصدر: الاقتصادية
