توجّهت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، إلى العمال وجماهير الشعب بالتحية، بمناسبة الأول من أيار، اليوم العالمي للعمال.
وفي بيانٍ لها، وصل "بوابة الهدف" طالبت الجبهة بضرورة اعتماد سياسات اقتصادية وطنية بعيدة عن الاستغلال، ودعت للتحرر من قيود الاتفاقات الموقّعة مع الاحتلال، لتُساهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني بكل فئاته، وتراعي حقوق ومصالح العمال.
وجدّدت الجبهة "رفض القاطع لقانون الضمان الاجتماعي الذي تم إقراره مؤخراً، مؤكدةً دعمها الجهود والنضالات الهادفة إلى تعديله؛ بما يؤسس لقانون عادل كخطوة على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية، ودعوة أرباب العمل، والقطاعيْن الخاص والحكومي لتحسين ضمانات العمل، والأجور، بما يستجيب للحد الأدنى من الحقوق التي تنص عليها مبادئ حقوق الإنسان، وذلك لأن فاقد الحقوق والكرامة، والمنتهكة حرياته لا يستطيع المساهمة في البناء وفي تحرير الوطن والإنسان."
كما طالبت الجبهة في بيانها "بعدم التدخّل الحكومي في شؤون اتحادات العمّال والنقابات العمالية، ورفض السياسات التي تحوّلها إلى مجرد أطر استخدامية فاقدة لدورها"، داعيةً إلى "استقلالية حقيقية للاتحادات والنقابات العمالية نابعة من إرادة العمال ومصالحهم."
ودعت إلى "العمل سريعاً على إنهاء الانقسام الذي في ظلّه ازدادت وتفاقمت المشكلات الاجتماعية، وازدادت البطالة وحالة الفقر التي طالت العمال وكل فئات المجتمع، وتراجعت خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه، والتي جميعها تؤثر سلباً في القدرة على الصمود لمواجهة مخططات وسياسات الاحتلال واعتداءاته المتواصلة."
وتوجّهت الجبهة الشعبية بالدعوة للحركة العمالية العالمية، وقوى التحرر في العالم إلى "فضح ممارسات الاحتلال الصهيوني، والانخراط في حملة مقاطعته على مختلف الأصعدة، وإلى دعم نضالات عمال وشعب فلسطين لنيل حقوقه في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ، ومن أجل رفع الحصار الظالم الذي يتعرض له".
وأكّدت الجبهة على أن مناسبة عيد العمال تشكّل حافزاً مضاعفاً لعمال فلسطين للانخراط في النضال المشترك للحركة العمالية العالمية، والتي بانتصارها يكون الانتصار على أسباب ومنابع الاستغلال والظلم والقهر والاستعباد في المنطقة، وفي مقدمتها الكيان الصهيوني.
وذكرت في بيانها أنه "إذا كان الكيان الصهيوني العنصري الاستيطاني هو أصل الشرور، وكل المصائب والمعانيات التي ترسخ تحت وطأتها حركتنا العمالية، فإن حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية والسياسات الاقتصادية المتبعة تضاعف من آلام عمالنا، وتزيد فقرهم فقراً."
وأضافت "هذا الأمر يستدعي نهوضاً للحركة العمّالية ونقاباتها للعب دور أكبر في الحالة الوطنية وللدفاع عن حقوق العمال التي تتعرض للانتهاك في كل يوم بل وفي كل لحظة، كما يستدعي من السلطات الفلسطينية المنقسمة على نفسها التحلّي بأعلى درجات المسؤولية في التعامل مع العمال وحقوقهم لما لذلك من آثار إيجابية تحفز الحركة العمالية لرفع مستوى ونوعية إسهامها الضروري في النضال الوطني."
