أكّدت جبهة العمل النقابي التقدمي على "استقلالية العمل النقابي عن الحكومة وأصحاب العمل، رافضةً كل أشكال التدخل في العمل النقابي".
وشدّدت جبهة العمل في بيان لها وصل "بوابة الهدف"، على "ضرورة سيادة مفاهيم العمل الديمقراطي والشفافية والالتزام بالدساتير والنظم الداخلية لكافة الاتحادات والنقابات العمالية".
وتأتي تصريحات الجبهة، حسبما ذكرت في بيانها "على خلفية على ما ورد من تصريحات حول الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بدءًا بـ"قرار وزارة العمل الفلسطينية تجميد أموال النقابات والاتحادات العمالية لتصويب أوضاعها الداخلية، وتقديم تقاريرها الإدارية والمالية"، الذي نُشر في جريدة الأيام بتاريخ 25 إبريل الماضي".
وجدّدت جبهة العمل النقابي تأكيدها على "ان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين قائم وفق توافق وطني ونقابي بناء على اتفاق عام 1993 ولا زال يمثل امتداداً لهذا الاتفاق".
وقالت "لقد ورد في أكثر من تصريح الإشارة الى تقاضي الكتل النقابية أموالاً ومخصصات شهرية من الاتحاد العام دون تحديد ماهيتها ونحن هنا نوضح لكافة جماهير شعبنا وعمالنا أننا لم نحصل ككتلة نقابية، على أي مبلغ من الاتحاد العام للنقابات، أو أي اتحاد آخر, بل إن ما يتم هو تحويل رواتب إلى متفرغين نقابيين عاملين في فروع اتحاد النقابات المختلفة، ولطالما طالبنا الاتحاد بتحويلها مباشرة لهم".
وجدّدت الجبهة رفضها "كل أشكال التدخل في العمل النقابي ومحاولات الهيمنة عليه، مطالبةً بالعودة الى الاتفاق الموقع بين كافة أطراف العمل النقابي والقوى السياسية في مايو من العام 2015، وبدعوة لجنة المتابعة للاجتماع فوراً؛ لنقاش الأزمة التي تعيشها الحركة النقابية ومختلف القضايا التي تخص العاملين في كافة القطاعات. والتي من الممكن أن تشكل مدخلاً لحل الأزمة الراهنة".
