ناقش مجلس الأمن الدولي، ليلة أمس الجمعة، وفي جلسة غير رسمية له، الطلب الفلسطيني الخاص "بإرسال قوات حماية دولية إلى المناطق الفلسطينية"، والتي تشهد انتهاكات وإعدامات ميدانية يقترفها الكيان المحتل بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في مناطق الضفة المحتلة بما فيها القدس ، إضافة للهجمات الصهيونية المتكررة على الموطنين في قطاع غزة.
وانعقدت الجلسة أمس، بدعوة من 4 دول، وهي: مصر والسنغال وفنزويلا وماليزيا، وبموافقة أغلبية دول المجلس (15 دولة عضو)، واعتراض أمريكا.
ومثّل أمريكا وبريطانيا في الجلسة، دبلوماسيون على مستوى منخفض، ما أثار استياء الدول الأربعة التي دعت للجلسة.
وكانت تصريحات للسفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، قبل أسبوع، قال فيها أنه "من المقرر أن يشارك بالجلسة أربعة خبراء قانونيين متخصصين في توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين تحت الاحتلال، من بينهم خبير قانوني في منظمة العفو الدولية".
وأضاف أن الغرض من الجلسة هو "تنبيه مجلس الأمن لما يحدث في الأراضي الفلسطيني المحتلة، كي يمارس مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات الاحتلال".
وسبق أن أصدر مجلس الأمن، قرارين بشأن حماية الفلسطينيين تحت الاحتلال، وهما القراران 904 الذي صدر بعد مذبحة الخليل في مارس من العام 1994، والتي قتل فيها مستوطن صهيوني نحو 50 فلسطينياً، ودعا القرار حينها إلى اتخاذ إجراءات لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين في أنحاء الأراضي المحتلة وحمايتهم، بما في ذلك الوجود الدولي أو الأجنبي المؤقت.
أما القرار 605، فصدر في ديسمبر1987، وأدان فيه الانتهاكات "الإسرائيلية" لحقوق الشعب الفلسطيني، وطلب من دولة الاحتلال أن تنفذ فورا وبدقة اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
