خلال الأيام الماضية تحدّثت وسائل الإعلام عن مسودة تقرير أعدّها مراقب الدولة يوسف شابيرا، وتم توزيعها الأربعاء الماضي على الوزراء الذين كانواً أعضاء في المجلس الوزاري الأمني "الإسرائيلي" المصغّر خلال العدوان على قطاع غزة في صيف عام 2014، والتي وصفت بـ "سرّي للغاية"، إلا أن بعض معلومات المسودة تم نشرها.
واشتملت المسودة على كشف عيوب وسلوكيات معطوبة اعترت نهج الثلاثي الأول في القيادة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزير أمن الاحتلال موشيه يعالون، وقائد هيئة أركان الجيش بيني غانتس، وقال بعض المطّلعين على المسودة أنها تفيد، بأن الثلاثة أداروا كافة مراحل الحرب وحدهم، وأقصوا أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغّر "الكابينت"، وأخفوا قسماً كبيراً من التفاصيل الهامة عن وزراء آخرين من "الكابينت."
وقام مراقب الدولة خلال الأشهر الأخيرة بالاستماع لشهادات كل من رئيس الحكومة وكافة أعضاء "الكابينت"، وكذلك مسؤولين في قيادة أجهزة الأمن، وفحص كافة مضامين جلسات "الكابينت" منذ إقامة الحكومة مطلع عام 2013.
وتوجّه مسوّدة التّقرير انتقاداً للحكومة الاحتلال كونها لم تتطّرق، خلال الشّهور المعدودة التي سبقت العدوان على غزّة، إلى تهديد الأنفاق التي شيّدتها حماس، إلّا بشكل مقتضب وعام، وتم توجيه انتقاد على غياب الجهوزيّة والاستعداد الكافيين لمجابهة تهديد الأنفاق الهجوميّة الموجّهة إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومواجهة المنظومة الأمنية "الإسرائيلية" لتهديد الأنفاق، وجهوزية الجبهة الداخلية.
وادّعى نتنياهو أن "الكابينت"، خلال العدوان على غزة، كان مدركاً لتهديد الأنفاق في غزة، خلافاً لمراقب الدولة الذي شكك برواية نتنياهو، إذ أنه اكتشف، على سبيل المثال لا الحصر، أن قضية الأنفاق طرحت بالفعل خلال تقييم استخباراتي سنوي لشعبة الاستخبارات العسكرية أمام "الكابيتيت"، شهر شباط/فبراير لعام 2014، إلا أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكريّة، أفيف كوخافي، تناول موضوع الأنفاق بشكل عام، من بين عشرات الموضوعات الأخرى التي تناولها في الجلسة ذاتها.
إلا أن مسودّة التقرير الجديد أشارت إلى أن الجلسات المصغرة تعاملت مع الأنفاق على أنها تهديد حقيقي لأمن دولة الاحتلال، خلافاً للجلسات الأوسع، وعلّق سياسي على هذه المعلومات بقوله إن من شأنها أن تؤدي لزلزال "هذا أكثر خطورة من تقرير لجنة فينوغراد التي تلت حرب لبنان الثّانية، وذلك لأنّه، من بين الأسباب الأخرى، توجّب استخلاص العبر ولم يفعلوا ذلك."
وجاءت آخر التّعقيبات من الضّابط المتقاعد في الجيش، قائد جبهة الجنوب خلال عدوان "الجرف الصامد"، يومطوف ساميا، الذي عقّب على مسوّدة التّقرير اليوم في حوار هاتفيّ معه عبر إذاعة الجيش (غالي تساهل) "لم أقرأ مسوّدة التقرير، إلا أنها مهما كانت سيئة، فلن تكون سيئة بالقدر الكافي."
وعقّب ساميا على الأوسمة والنّياشين التي وزّعت على الجنود فور الانتهاء من الحرب، واصفاً إيّاها بنبرة ساخرة "مهرجان الأوسمة الذي أعقب الحملة كان فضائحيّاً، النّياشين جاءت لتتستّر على أشياء."
وبشأن الأنفاق التي شكّلت جزء لا باس به من موضوعات تقرير مراقب الدّولة، ومحط خلاف بين جهاز الأمن العام (الشاباك) وبين شعبة الاستخبارات العسكريّة، وكذلك في القيادة السياسية، قال ساميا لإذاعة الجيش "لم أستدع إلى أيّ تلخيص، أيّ تحقيق بشأن الحملة بشكل عامّ وبشأن الأنفاق على وجه الخصوص، أقلقني الأمر جداً."
واستدرك ساميا أقواله "أنا لا أتذمّر من عدم احترامي، هذا هراء. الأمر يعني أنّ الأشخاص خافوا من إجراء تلخيصات جادّة وعميقة، من شأن مواطن مثلي، جنديّ احتياط، ضابط، صاحب رأي، الإدلاء بما لديه بشأن الاستعدادات للحملة، ماذا جرى وماذا يتوجّب أن نفعله بعدها. لقد خافوا من هذا، والأمر أقلقني جدًا. أقلقني أكثر من احترامي المفقود."
ووجّه مراقب الدولة يوسف شابيرا رسالة إلى المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت، مطالباً فيها أن يشرع تحقيق حول تسريب مسودة التقرير، كونها تحمل صفة "سري للغاية" إلا أنه تم تداولها لدى البعض على الملأ.
ورفض مراقب الدولة يوسف شابيرا، الانتقادات التي وجهها مقربون من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن موشيه يعالون، إلى مضمون مسودة، وقال ان مكتبه يعمل بموجب معايير دقيقة ومشددة، وأن التقارير التي يعدها تعتمد على الحقائق وتصدر بعد إجراء تحقيقات مستفيضة.
