لقي تنفيذ الأجهزة الأمنيّة في غزّة لأحكام الإعدام بحقّ ثلاثة مُدانين بجرائم قتلٍ، فجر الثلاثاء، الاستنكار التامّ والإدانة، من قبل المؤسسات الحقوقيّة، التي عبّرت عن قلقها الشديد من هذه الأعمال التي اعتبرتها مخالفةً للقانون.
حيث رفضت كلّ من مؤسسة الضمير، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز شمس لحقوق الإنسان، إعلان وزارة الداخلية تنفيذ أحكام الإعدام، مبينةً أنّه جاء مخالفةً لقانون الإجراءات الجزائرية 2001، والذي ينصّ على اشتراط مصادقة الرئيس لتنفيذ الأحكام الباتّة.
وقالت مؤسسة الضمير "إنها تشعر بقلق عميق جراء استمرار المحاكم على اختلاف أنواعها النظامية والعسكرية بقطاع غزة إصدار أحكام بالإعدام بحق مواطنين فلسطينيين، وتنفيذ أحكام إعدام بصورة فعلية أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية".
أمّا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد اعتبر الأمر قتلًا خارج إطار القانون، حيث أدانه بشدّة واعتبره تعدٍ سافر على سيادة القانون ومخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، مما يوجب المسؤولية الجنائية لمن نفذه وأمر به.
وطالب المركز، رئيس المكتب السياسي ل حركة حماس ، خالد مشعل، بالتدخل فوراً لوقف سلسلة الإعدامات، التي تنوي السلطات في غزة استكمال تنفيذها. مؤكدًا أنّ تنفيذ الأحكام بهذه الطريقة يمثل جريمة محلية ودولية ستطال بالمسؤولية كل السلسلة الهرمية في الحركة باعتبارها الجهة الحاكمة في قطاع غزة.
وكان قد صدر بيان عن وزارة الداخلية صباح اليوم قالت فيه، أن” الجهات المختصة نفذت فجر اليوم الثلاثاء 31 مايو 2016 أحكام الإعدام بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل مروعة، بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة”، ولم يذكر البيان شيئاً عن الإجراء الدستوري المتعلق بلزوم مصادقة الرئيس الفلسطيني عن الأحكام قبل تنفيذها.
وكانت كتلة التغير والإصلاح قد أعلنت يوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2016 أنها اتخذت قراراً بـ “اعتبار أحكام الإعدام الباتة والصادرة وفقًا لمعايير المحاكمة العادلة والتي استنفذت طرق الطعن كافة مصادقا عليها وواجبة النفاذ“، وهو ما أكدت الجهات الحقوقيّة أنه قرار معدوم وليس له أي قيمة قانونية، ولا يجوز للمجلس التشريعي نفسه التصديق على احكام الإعدام.
