صادقت لجنة الدّستور في "كنيست" الاحتلال، أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع "قانون مكافحة الإرهاب"، إذ صوّت لصالحه 10 أعضاء "كنيست"، بينما صوّت ضدّه عضوا "كنيست"، ليتم بذلك توسيع كبير لتعريفات ما تسمى بالتنظيمات والنشاطات "الإرهابية"، وبموازاة ذلك تم توسيع صلاحيات دولة الاحتلال في مجال ما يسمى "مكافحة الإرهاب"، وسيتم التصويت على القراءتين الثانية والثالثة على قانون الإرهاب، للمصادقة النهائية عليه، والتي من المحتمل أن تنعقد الأسبوع المقبل.
وتشدد الصيغة المحدثة لـ "قانون الإرهاب" على ما يُعرّف على أنه "نشاط إرهابي"، ومعاونة على نشاط كهذا، ويضيف بنوداً جديدة في هذا السياق، مثل ما أسموه "الإعراب عن التّماهي مع تنظيم إرهابي، تحريض وعدم منع الإرهاب"، حسب موقع "عرب 48."
وكانت وزيرة القضاء لدى الاحتلال، أييلت شكيد، قد دفعت بما يسمّى "قانون الإرهاب"، مدعومة من المنظومة الأمنيّة في دولة الكيان، وأعلن حزبا "المعسكر الصهيوني" و"يش عتيد"، أنهما سيدعمان "قانون الإرهاب" في صياغته المعدلة، في التصويت المقبل.
ويدمج مشروع "قانون الإرهاب" بداخله، وسائل متنوعة لمكافحة "الإرهاب" لا تكون ضمن "قوانين الطوارئ"، من ضمنها الاعتقالات الإداريّة وأوامر منع سفر لخارج البلاد. وبناءً على مشروع القانون الجديد، فبإمكان جهاز تطبيق القانون أن يعتقل مواطناً مدة 48 ساعة دون تقديمه للمثول أمام القضاء.
ويتيح وفق صيغته المحدثة، "إجراء تقصّ ومراقبة وراء كل مشتبه به بالتورط بعمليّة إرهابيّة، ويمكّن الدّولة من سحب وتجميد أموال تابعة لناشطين أو منظّمات معرّفة على أنّها إرهابيّة."
وفي حال المصادقة على مشروع "قانون الإرهاب"، سيتوجّب على وزير القضاء تسليم تقرير سنوي لتنفيذ بنود القانون ولوائح الاتهام، والتي تقدم لتماهي المتهم مع "منظّمة إرهابيّة" أو انتسابه لها.
وعّقبت الوزيرة شكيد على مشروع القانون "قانون مكافحة الإرهاب هام جداً لمنح وسائل قوى تطبيق القانون والأمن أن تكافح الإرهاب، وبرغم ذلك فإنّه يحافظ على حقوق الإنسان" حسب تعبيرها.
