أصدرت محكمة الاحتلال "العليا" تعليماتها لدولة الاحتلال بأن تفصّل الاستعمالات المستقبلية لأراضي أهالي قرية عناتا الفلسطينية، والتي صودرت قبل نحو 40 عاماً ولم تُستعمل بعد.
وكتبت القاضيات حيوت، براك-ايرز وبارون، في القرار بأن "على الدول أن تعرض أمام المحكمة الصلة بين هذه الاستعمالات وبين هدف المصادرة"، حسبما ذكر موقع "عرب 48."
وكانت قوات جيش الاحتلال وما تسمى بالإدارة المدنية، صادرت في ابريل من عام 1975 حوالي 30 ألف دونم بغرض إنشاء مستوطنة "معاليه أدوميم"، وبحجّة استخدامها لأغراض عسكرية، أعلنتها لاحقاً "أرض دولة" باعتبارها أرضاً متروكة، ليصدر لاحقاً قرار من المحكمة العليا يقضي بأن الأراضي المصادرة يجب أن تكون أرضاً "لخدمة الجمهور" وليس للبناء والاستيطان، وعليها أن تخدم الفلسطينيين أيضاً.
ويتواجد اليوم حوالي 1000 دونم من الأراضي الفلسطينيّة الخاصّة التي كانت جزء من تلك المصادرة، تقع بمحاذاة المنطقة المعروفة باسم E1، وهي غير مستعملة ولا مشمولة ضمن أي خطة مستقبليّة.
وأضاف الموقع، أنه في رد دولة الاحتلال على التماس قدّمه رئيس مجلس قرية عناتا، وأصحاب أراض فلسطينيّين بواسطة منظّمة "ييش دين"، تبيّن أنه رغم أنّ المصادرة تمّت في الظاهر للمصلحة العامة، إلا أن مديرية الاستيطان سلمت جزء كبير من الأراضي لمزارعين "إسرائيليّين" لأغراض خاصة-تجاريّة.
وفي أعقاب الجلسة قال المحاميان شلومي زخاريا ومحمد شقير من الطاقم القضائي لمنظمة "ييش دين" "إن الدولة برفضها إعادة الأراضي لأصحابها، رغم اعترافها بأنها قد صودرت لخدمة المواطنين الإسرائيليين فحسب، إنما تسعى لتكريس عدم شرعية المصادرة الواضح. لا يمكن القبول بالانتهاك السافر للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان المكفولة لأصحاب الأراضي، دون وجود أي مبرّر موضوعي لذلك."
وكانت قد زعمت محامية سلطات الاحتلال في المحكمة العليا في القدس ، أن الفلسطينيّين هم المستفيد الأول من مصادرة أراضيهم في الضفة الغربيّة، لأنهم يعملون في المستوطنات والمناطق الصناعية التي يقيمها المستوطنون هناك، في محاولة لتشريع جرائم مصادرة آلاف الدّونمات على يد قوات الاحتلال في الضفة المحتلة.
وزعمت محامية الاحتلال في ردّها على الالتماس، أنّ الأراضي التي تم مصادرتها من سكان عناتا جاءت لخدمتهم، وبهذا تكون قد "حقّقت أهدافها" ولا يجب إعادة الأرض لأصحابها، وادّعت أن 194 عاملاً فلسطينياً يعملون في مستوطنة "معاليه أدوميم" وحولها، وأن 2800 آخرين يعملون في المنطقة الصناعيّة وفي مجال الخدمات العامة والبناء.
