رفضت وزارة جيش الاحتلال هدم بيوت المستوطنين قتلة الشهيد محمد أبو خضير، بحجة "أن الإرهاب اليهودي يختلف عن الإرهاب الفلسطيني".
وقالت الوزارة الصهيونية أنه "ليس من العدل هدم بيوت اليهود في حالة قيامهم بتنفيذ عمليات".
وأحرق مستوطنون الطفل أبو خضير، من حي شعفاط ب القدس المحتلة، بعد خطفه وتعذيبه، بتاريخ 2 يوليو 2014، وهم: يوسيف بن دافيد واثنيْن آخرين، وتطالب عائلة الشهيد بأن يتم هدم بيوتهم كما تتعامل سلطات العدو مع منفذي العمليات من الفلسطينيين، إذ توجهت بكتاب عبر محاميها، مطلع مايو الماضي، لوزير الأمن الصهيوني السابق موشيه يعلون.
وردّت الوزارة الصهيونية بأن "قتل الطفل أبو خضير عمل فردي وليست ظاهرة منتشرة بالوسط اليهودي، لاتخاذ قرارات ردعية تقضي بهدم منازل قتلة أبو خضير".
وأكّد محامي العائلة مهنّد أبو جبارة أنه سيُقدّم "التماس إداري" للمحكمة العليا بدولة الاحتلال، ضد قرار وزارة الجيش خلال الأسابيع القادمة.
وقال حسين أبو خضير والد الشهيد محمد أن رد وزارة الجيش يعكس مدى العنصرية في التعامل بين الفلسطينيين والصهاينة، وشدّد على أنه في حال رفضت المحكمة العليا طلب العائلة بهدم منازل قتلة ابنه سيتوجه بطلبه إلى المحاكم الدولية.
وحكمت المحكمة المركزية "الإسرائيلية" على القاتل الرئيسي للطفل أبو خضير، يوسيف حايم بن دافيد، بالسجن المؤبد إضافة الى عشرين عاماً متراكمة، كما حكمت على القاصريْن اللذين شاركا بالجريمة، بالسجن المؤبد لأحدهما والسجن لمدة 21 عاماً للآخر.
