قررت حكومة التوافق الوطني، خلال جلسة مجلس وزرائها، الثلاثاء الماضي، تحديد يوم السبت الموافق 8 أكتوبر من العام الجاري، موعداً لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية.
من جهتها عبّرت حركة حماس، على لسان المتحدث باسمها في غزة سامي أبو زهري، عن "أسفها" لإعلان الحكومة موعد إجراء الانتخابات البلدية قبل توفر توافق وطني للتهيئة لها.
وصرّح أبو زهري بأن حركته "قدّمت العديد من التساؤلات لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر خلال لقائها الأخير به بشأن الانتخابات البلدية، ولا زلنا بانتظار إجابات حول هذه التساؤلات قبل إعلان الموقف النهائي للحركة من هذه الانتخابات".
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" انتقد بشدة تصريحات حركة حماس الرافضة لتحديد موعد لإجراء الانتخابات، والتي أدلى بها قيادي آخر بالحركة وهو اسماعيل الأشقر.
وقال "فدا" في بيان لها "كان الأحرى بالأشقر تثمين قرار الحكومة بإجراء الانتخابات المحلية، والترحيب به واستغلال ذلك والإعلان باسم حركته عن استعدادها للمشاركة فيها، كمقدمة لإنهاء الانقسام، وبرهان إثبات صدق نية".
ووجه الاتحاد دعوة خاصة للمواطنين في قطاع غزة، للإعلان بوضوح رفضهم لتصريحات الأشقر وكل خطوة أو إجراء من شأنه تكريس الانقسام الفلسطيني.
هذا ورحّبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، بقرار إجراء الانتخابات لهيئات الحكم المحلي في أكتوبر القادم، معتبرةً اياها خطوة صحيحة وضرورية وتأتي استجابة للمطالب التي أكدت عليها القوى الديمقراطية لرعاية شؤون المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
ودعت الجبهة كافة القوى والشخصيات الوطنية إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات البلديات وضمن قوائم موحدة لتحسين أداء المجالس المحلية المنتخبة وتمكينها من القيام بدورها الأفضل في خدمة المواطنين وتأمين الخدمات الأساسية لهم على كل الصعد.
وطالب حركة حماس بتسهيل إجراء هذه الانتخابات في قطاع غزة بالتزامن بما يجري في الضفة الغربية وتحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، وفق النظام القديم على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل وبما يضمن تمثيلاً عادلاً لكافة القوى والشخصيات المشاركة في الانتخابات.
وشدد القيادي في الجبهة الديمقراطية على أن إجراء الانتخابات هو ضرورة لانتشال كافة هيئات الحكم المحلي من الأزمات التي تعصف بها والتي أدت إلى تردي الخدمات التي تُقدم للمواطنين.
