قرّر المجلس الوزاري المصغّر بدولة الاحتلال "الكابنيت"، خصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى أهالي الشهداء، من أموال الضرائب التي تُحولها "اسرائيل" إلى السلطة، واستمرار فرض الحصار على محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وسحب تصاريح العمل من سكان بلدة بني نعيم جنوباً، وهي بلدة الشهيد محمد طرايرة الذي نفذ عملية الطعن الفدائية بمستوطنة كريات أربع أسفرت عن قتل مستوطِنة وإصابة آخر. كما قرّر "كابنيت" الاحتلال هدم منازل مُنفذي العمليات، وعدم تسليم جثامينهم.
جلسة "الكابنيت" التي عُقدت مساء أمس، كانت استثنائية ومخصصة لبحث تطورات الوضع الأمني في الضفة المحتلة، في أعقاب تنفيذ عمليتيْن فدائيتين، في الخليل، أسفرتا عن مقتل حاخام وفتاة، وإصابة آخرين، إضافة إلى إعدام فتاة فلسطينية ومواطنيْن آخريْن، بأماكن متفرقة بالضفة، وبحجج واهية، وهذا كلّه خلال 36 فقط.
وزعم وزير جيش العدو أفيغدور ليبرمان أنه تم خلال اليومين الأخيرين اتخاذ خطوات صارمة لم تُتّخذ منذ فترة طويلة بهدف "ردع منفذي العمليات"، إلّا أن أوساط عدّة اعتبرت الإجراءات التي جرى اتخاذها والأوامر التي أُعطيَت للجيش ما هي إلّا استمرار للعقوبات القديمة على المفروضة على الفلسطينيين.
وقال ليبرمان خلال الجلسة التي وُصفت أجواؤها بالمتوترة، أنه سيتم الشروع في هدم المنازل التي شيدت بدون ترخيص في الضفة المحتلة، إضافة لإقرار بناء 42 وحدة سكنية استيطانة في كريات أربع.
وبالتزامن مع انعقاد جلسة الكابنيت تظاهر مئات المستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، وأغلق عدد منهم حاجز بيت فوريك شرق نابلس، احتجاجاً على ما وصفوه "تقصير نتنياهو وليبرمان في الحفاظ على الأمن بالضفة".
