أصدرت محكمة العدل العليا الصهيونية اليوم الثلاثاء قراراً بإمهال شرطة الاحتلال حتى الساعة 12 ظهر يوم 24 يوليو الجاري، لتقديم رد جديد تبيّن فيه إذا كانت وجدت طريقة لاستئناف إجراءات تسليم جثامين الشهداء.
وأفاد المتحدث باسم أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم، المحامي محمد عليان، في وقتٍ سابق اليوم، بأن محامي ذوي الشهداء رفض أمام محكمة الاحتلال، صباحاً مزاعم المستشار القانوني للحكومة حول صلاحية الأخيرة باتخاذ قرار بعدم تسليم الجثامين، وبأنه لا توجد صلاحية للمحكمة للنظر في التماس تسليمهم.
وأكّد عليان، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن محامي عائلات الشهداء رد على هذه الادّعاءات أمام ما تُسمى "المحكمة العليا" الصهيونية، برفضها جملة وتفصيلاً، والتأكيد على أن الحكومة "الإسرائيلية" تنكّرت لقرار المحكمة ذاتها، الصادر بتاريخ 5 مايو الماضي، والذي قضى بضرورة تسليم كافة الجثامين قبل شهر يونيو،ولم يتم تنفيذ كامل القرار.
وذكر أن محامي ذوي الشهداء، شدّد في ردّه، أمام المحكمة الصهيونية، على أن السلطات "الإسرائيلية" تُواصل التسويف والمماطلة وأن المستشار القانوني لم يُعطِ حلاً للقضية، إنما يُبرر مواقف حكومته، مُطالباً المحكمة العليا "الإسرائيلية" بتحديد موعد عاجل للنظر في الالتماس بحضور الطرفين.
وقال عليّان أن "المحكمة الصهيونية ستنظر ردّ محامي أهالي الشهداء، وردّ الشرطة، ستتخذ القرار المناسب في الوقت الذي تراه مناسباً"، لافتاً إلى أن الخيارات التي يُمكن أن تحددها المحكمة فهي "الاستمرار بالنظر في الملف وتحديد جلسة، أو الاكتفاء بموقف المستشار القانوني ورد الالتماس، وفد تُبقي على استخدام أسلوب التأجيل وإعطاء المهل القانونية".
