نفى الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد بقطاع غزة عماد الباز، ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام من إعادة فتح أي من المنشآت التي تم إغلاقها صباح اليوم.
وقال الباز لـ"بوابة الهدف"، أنه من خلال الزيارات السابقة التي نفذتها الوزارة في أيام عيد الفطر السعيد، تبيّن أن بعض المطاعم لا تلتزم بأحكام القانون، فتم ضبط بعض المطاعم تبيع اللحم المجمد على أنه طازج، ومطاعم أخرى تبيع لحمة "بائتة يتم إدخالها في الثلاجة ومن ثم بيعها في اليوم التالي وهذا مضر صحياً"، مشيراً الى أن هناك مطاعم غير نظيفة صحياً وتحتوى على قاذورات.
وأوضح الوكيل المساعد أن الوزارة حررت محاضر ضبط للمطاعم وتم تحويلها للنيابة، واليوم "اتخذنا قراراً بإغلاق إحدى هذه المطاعم".
يشار الى أن وزارة الاقتصاد أعلنت صباح اليوم، عن إغلاق مطعم العافية، في حي النصر غرب مدينة غزّة، وذلك في إطار مكافحة "الغش والتدليس التجاري".
وأكد الباز خلال حديثه لـ"الهدف"، على أنه لن يتم فتح أي مطعم يتم إقفاله، إلا بعد التأكد من تطبيق المطعم لجميع الإجراءات على الأرض، لضمان تقديم وجبات صالحة للاستهلاك الآدمي وطبقاً لقانون حماية المستهلك.
وكان رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية في قطاع غزة صلاح أبو حصيرة، أكد ظهر اليوم، إنه جرى التوصل لاتفاق مع وزارة الاقتصاد الوطني في غزة لإعادة افتتاح مطعم العافية خلال ساعات قليلة، مشيراً الى أن الهيئة تفاجئت من قرار الوزارة بإغلاق "مطعم العافية" دون التواصل معها بصفتها المظلة الحاضنة للمطاعم والفنادق".
ورداً على تصريح الهيئة الفلسطينية للمطاعم، أجاب الباز بالقول "القانون لا يلزم وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع أحد، وأي مطعم مخالف نتخذ بحقه الإجراءات القانونية على الفور، مؤكداً أن الوزارة اجتمعت مع هيئة المطاعم قبل شهرين وتم وضع الخطوط العريضة المتعلقة بعملية سير المطاعم، "اتفقنا على أن أي مطعم يخالف شروط قانون حماية المستهلك والمواصفات، فيحق لوزارة الاقتصاد إغلاقه".
وطالب الباز، المحال التجارية والمطاعم والمولات، بالالتزام بأن تكون سلعهم طبقاً للمواصفات وقانون حماية المستهلك، مؤكداً "لن نتهاون مع أي محل أو تاجر يحاول أن يضر بصحة المواطنين في القطاع".
