ما زال الحديث عن اتفاق جديد بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة السورية من جهة وداعش والنصرة من جهة أخرى غامضاً، وتتضارب الأنباء حول صحته برمته، أبو بصحة وواقعية بعض بنوده.
في الأول من آب/أغسطس الحالي، خرج السيد فوزي حميد- المجلس المدني في مخيم اليرموك، بتصريحات عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تشكل خبراً جديداً يشي باتفاق وشيك- كما تسرب- بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة السورية من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى بشأن فك الحصار عن مخيم اليرموك، وخلق وضع جديد يفضي إلى حل مشكلة المخيم المتأججة منذ بداية الأحداث في سوريا قبل خمس سنوات.
بنود الاتفاق الذي رفضت تأكيده العديد من الجهات المعنية تتمحور حول بنود خمسة:
أولاً: رفع الحصار عن المخيم ووقف لإطلاق النار، والأعمال القتالية وأعمال العنف ويشمل الاتفاق مناطق حول مخيم اليرموك، ويسعى للتهدئة معها.
ثانياً: فتح الممر الآمن لليرموك من مدخله، وتحديداً من بداية شارع فلسطين المواجه لمنطقة الزاهرة، والموازي لحي التضامن.
ثالثاً: عدم اعتقال أي شخص تحت أي ظرف أثناء الدخول والخروج.
رابعاً: تسهيل كل الأطراف لدخول المساعدات بكافة أنواعها إلى داخل المخيم، عبر مركز الإعاشة.
خامساً: تسهيل تنقل المواطنين من وإلى المخيم.
وأضاف السيد فوزي حميد في مقابلة مع وكالة "معا" الفلسطينية ووسائل التواصل الاجتماعي إن الاتفاق سيرى النور قريباً بهدف فك الحصار عن مخيم اليرموك، وأن العملية التنفيذية ستبدأ به، متوقعاً أن يتم ذلك خلال يومين.
إلا أن مصادر في منظمة التحرير رفضت تأكيد ذلك معتبرة أن الإعلان عن ذلك غير مؤكد، وأن الحوارات في هذا الشأن مستمرة على وتيرتها منذ دخول المجموعات المسلحة إلى المخيم.
ولم تعلق الحكومة السورية حول الموضوع، أو تصرح بشيء في هذا الشأن، مما قلل من مصداقية هذا الإعلان، حيث اعتبر مصدر في منظمة التحرير ذلك مجرد تفاؤل، يتمنى حدوثه لكنه غير واقعي، فعلى الأقل لم تصل المنظمة أو السفارة نسخة عنه، أو يتم التوقيع على شيء، وأن الأمر لا يتعدى تصريحات للسيد حميد.
يشار إلى أن تنظيم داعش الذي يسيطر على أكثر من 80% من مساحة اليرموك، وجبهة النصرة التي تسيطر على نحو 20 % لم يذكرا أي شيء عن اتفاق من هذا القبيل، لكن مصادر من داخل المخيم تشير إلى أن جبهة النصرة تحديداً تجهز عائلات عناصرها للانتقال من اليرموك، فيما رشحت أنباء عن أن ذلك الأمر يتعلق بنتائج هزيمتها على يد داعش منذ أشهر، وأنه من تبعات ذلك، ولا علاقة له بما تسرب عن اتفاق مبرم أو مشروع اتفاق مع داعش أو النصرة.
