قال وزير العمل الفلسطيني، مأمون أبو شهلا، رئيس اللجنة الوزاريّة للحوار والتشاور بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي، أن اللجنة الوزاريّة للحوار اجتمعت مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وأكدت جميعها على أهميّة وضرورة وجود قانون الضمان الاجتماعي كمطلب وضرورة وطنيّة.
وأضاف الوزير خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعيّة التي عقدت في مدينة رام الله اليوم، إن هناك توافقاً بين جميع الأطراف على أغلب بنود مشروع القانون، وأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني على معظم النقاط، ولم يتبق سوى الحصول على موافقة أرباب العمل فيما يتعلق بموضوع النسب.
وأشار أبو شهلا الى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من المجلس التشريعي الفلسطيني ووزارة العمل والأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعادة صياغة بعض النقاط وعرض المسودة النهائيّة والحصول على موافقة كافة الأطراف على جميع بنود مشروع القانون تمهيداً لعرض الصيغة النهائيّة على مجلس الوزراء لإقرارها، والتنسيب بها إلى الرئيس محمود عباس لإصدارها وفق الأصول.
يذكر أن السكرتاريا العامة للحملة الوطنيّة للضمان الاجتماعي عقدت يوم أمس، اجتماعاً موسعاً لتقييم ما وصلت إليه الحملة وتحديد الخطوات القادمة التي يجب اتخاذها، بشأن قانون الضمان الاجتماعي.
وأشارت الحملة الى "ضرورة استكمال المجلس التشريعي لدوره الأساسي في الحوار بشأن القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، حيث ما زالت ترفض الحملة أن يتم تحييد المجلس التشريعي والانتقاص من دوره، وفي المقابل على المجلس التشريعي أن يعلن موقفه الصريح بشأن تطورات الحوار في بيان مكتوب موجه للرأي العام ولكل الأطراف، وأن يدعو إلى اجتماع مشترك تحت رعايته ويضم الحملة واللجنة الوزاريّة على الأسس التي دعت إليها الحملة منذ البداية؛ حوار شامل وموسع لكل الأطراف ذات العلاقة على طاولة واحدة وبحضور وسائل الإعلام".
وأكدت الحملة على استمرار أنشطتها بأشكال مختلفة وصولاً إلى قانون عادل ومنصف منسجم مع المعايير الواردة في الاتفاقيات الدوليّة التي انضمت إليها فلسطين ويحقق العدالة والأمان لجموع الموظفين والعمال.
