قال رئيس مجلس الأمناء بجامعة الأقصى في قطاع غزة، د.كمال الشرافي إن أزمة الجامعة يُمكن حلّها في ثانية واحدة، بأن ترفع حركة حماس يدها عن الجامعة، وأن تلتزم بالقوانين والأنظمة كباقي الجامعات.
وأضاف الشرافي أن وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله بذلت جهوداً متواصلة طوال عام كامل، كي لا تصل أوضاع الجامعة الحكومية الوحيدة في القطاع لهذا المُنحدر، إلّا أن بعض الجهات لا تُدرك خطورة ما يجري.
وأوضح في مقابلة معه لإذاعة "صوت الشعب" أن المرجعية الوحيدة للجامعة ولكل الجامعات الحكومية هو وزير التربية والتعليم العالي، إلّا أن تصعيداً أخيراً قامت به الوزارة بغزة، إذ أقدم وكيل الوزارة في القطاع زياد ثابت على نقل عدد من قيادات حركة فتح بالجامعة، إلى خارجها، وهو ما لا يحق له قانونياً.
وحول قرار الوزارة برام الله عدم الاعتراف بشهادات الطلبة الجدد من جامعة الأقصى، فإن الوزير د.صبري صيدم، في محاولة لعدم عرقلة مصالح الخريجين، وتعرضهم لمشكلات في حياتهم الدراسية أو العملية ما بعد التخرج، أعطى تعليماته بأن يُوقع رئيس مجلس أمناء الجامعة، شهادات الطلبة الحاليين، بدلاً من القائم بأعمال رئيس الجامعة محمد رضوان، المُعين من قبل الوزارة بغزة.
من جهته عقّب أيمن اليازوري وكيل مساعد الوزارة بقطاع غزة، وفي ذات البرنامج الإذاعي بأن "إقدام الوزارة برام الله على فصل أكادميين وعُمداء، من أهم بُنى الجامعة، وتهديدها بسحب الاعتراف منها، هو إجراء غير قانوني، كون الجامعة تُمثل إحدى الدوائر الحكومية التي لا يُمكن إغلاقها إلّا باستحداث بديلة لها أكبر وأفضل منها"، مُضيفاً "كما أنه لا يحق للرئيس أو أي وزير قطع راتب موظف حكومي طالما هو على رأس عمله".
وبيّن اليازوري أن "الخلاف لا يكمن في شخص رئيس الجامعة، إنّما في أن تتوافق الوزارتيْن ب غزة والضفة على رئيس واحد له كامل الصلاحيات، ويقوم بعمله ومهامه كافة"، نافياً أن تكون الوزارة بغزة مُصرّة على تعيين اسم محدد.
وأكّد على أن "الوزارة بغزة تُطالب ومُستعدة للحوار في غرف مغلقة، مع الوزارة برام الله، للوصول إلى حلول، ودون المسّ بمصالح وحقوق الطلبة أو الأكادميين".
