أفادت هيئة شؤون الأسر والمحررين، أنّ ثلاثة أسرى أطفال يحتجزون في سجون الاحتلال، تحت بند الاعتقال الإداري، وذلك في سابقةٍ خطيرة بالتعامل مع الأطفال القاصرين.
وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين لؤي عكة، في بيانٍ صدر عن الهيئة، اليوم الخميس، إن ثلاثة أسرى يقبعون في سجن "عوفر"، بفعل قرارات الاعتقال الإداري، حيث يطبق الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بطريقة مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية، مبنية على مجموعة أهداف تتمثل في فرض العقاب الجماعي على العائلات الفلسطينية، ومحاولة التدخل في شؤونها الداخلية وخلق أجواء أسرية غير مريحة يسودها الخوف والإرباك.
وبين محامي الهيئة، أن الأسرى الأطفال الثلاثة هم: أحمد نمر، ولؤي نيروخ، وحمزة السلوادي، وجميعهم أطفال تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
وفي سياقٍ متصل، أكد مركز اسرى فلسطين للدراسات بأن الاسيرات اللواتي يخضعن للاعتقال الإداري هنّ أسيرتين فقط بعد إطلاق سراح الأسيرة "سناء نايف عبد الرحمن ابوسنينة" (24 عامًا)، من بلده دورا بالخليل بعد ان امضت 6 شهور في الاعتقال الإداري.
والأسيرات اللواتي يخضعن للاعتقال الإداري، هنّ الأسيرة " صباح محمد فرعون" من مدينة القدس واعتقلت في 19/6/2016 ، بعد اقتحام منزلها بطريقة وحشية وهي أم لأربعة أطفال ، وتم فرض الإداري عليها لمدة 6 أشهر، ولا تزال في سجن هشارون، والاسيرة " حنين عبد القادر اعمر" (39 عاماً)، من مدينة طولكرم، واعتقلت في 27/3/2016 ، وحولت الى الإداري لمدة 4 شهور بتهمه التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم الأسير ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
ويقبع في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، أكثر من 500 أسير بسبب أوامر الاعتقال الإداري، فيما يضرب 5 أسرى، بينهم الأسير بلال كايد والشقيقين محمد ومحمود البلبول، رفضًا لقرارات الإداري بحقهم.
ووصفت منظمة "العفو الدولية" سياسة الاعتقال الإداري بـ "الاحتجاز التعسفي"، مؤكدةً أنه يُستخدم كـ "سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية بصفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على المواطنين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
