مثلت الصحفية هاجر حرب أمام النيابة العامة في غزة، بعدما تلقّت اتصالاً بالمثول أمامها ظهر الأحد، للتحقيق معها على خلفية تحقيقها الصحفي حول الفساد في منح الحوالات الطبية المسؤول عنها هيئة العلاج بالخارج التابعة لوزارة الصحة.
الصحفية حرب التي تعمل في قناة المسيرة الفضائية من قطاع غزة، كانت تعرّضت للمساءلة عقب نشرها تحقيقها الاستقصائي في الرابع والعشرين من يونيو الماضي، وفقاً لشكوى قدّمها طبيب تم التعامل معه وفق التقرير المصوّر وعرضه على أنه الطبيب المسؤول عن كتابة تقارير طبيّة مزوّرة لغير المرضى برشاوى مالية، حيث اعتبر أنه تعرّض للضرر من وراء التحقيق وإيقاف عمله.
وتقول حرب إن الشق الثاني، هو مساءلة "المكتب الاعلامي الحكومي" لها عبر النيابة ومطالبتها بالكشف عن مصادرها الصحفية التي استندت إليها في التحقيق المذكور، مضيفة "رفضتُ الكشف عن مصادري وفقاً لنص القانون الذي يقول إنه يجب على الصحفي الاحتفاظ بمصادره وعدم الكشف عنها إلا بأمر قضائي وأمام هيئة المحكمة، كما تقدمت محامية مركز الميزان لحقوق الانسان ميرفت النحال بمذكرة قانونية للاستناد على عدم الكشف عن المصادر."
وأضافت الصحفية أن ما جرى لاحقاً هو أن القضية استكملت سير الإجراءات القانونية وحُوّلت من النيابة العامة إلى "اللجنة الفنية" وفقاً لشكوى الطبيب والمكتب الإعلامي للنظر في الاتهامات الموجهة من الطرفين ومناقشتها وفقاً للإجراءات المعمول بها.
الأحد بعد الاتصال للحضور أمام النيابة، ذهبت الصحفية حرب برفقة المحامية لاستكمال الإجراءات والتحقيق في الشكوى التي تقدّم بها المكتب الاعلامي وليس الشكوى الأولى المقدمة من الطبيب الذي يدّعي تضرره، حيث تحولت من شكوى إلى قضية لها رقم واجراءات تستدعي حضور جلسات محاكمة لاحقة، قالت الصحفية حرب.
وحول التهم المنسوبة لها، وفقاً لملف قضيتها الذي اطّلعت عليه، فإنها تواجه خمسة اتهامات تتعلق بتحقيقها الصحفي، كان أوّلها انتحال شخصية وذلك خلافاً للمادة 274 لقانون العقوبات، وثانيها القدح في وزارة الصحة خلافاً للمادة 201-203، المعاقب عليه بالمادة 47 في قانون العقوبات.
أما عن التهمتين الثالثة والرابعة فكانتا تتعلق بقانون النشر الفلسطيني بحسب النيابة، فكانت التهمة الثالثة هي "نشر خبر غير صحيح حول الفساد في وزارة الصحة، خلافاً للمادة 25-26، لقانون المطبوعات والنشر الفلسطيني والمعاقب عليه في المادة 44 من ذات القانون، والرابعة هي "عدم توخي الدقة والحذر في نشر ما يثير الضغينة ضد وزارة الصحة خلافاً للمادة 48 من قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني، وذلك بنشر تقرير صحفي آثار الضغينة ضد وزارة الصحة."
وفيما يتعلق بالتهمة الخامسة، التي استنكرتها حرب بشدة، فهي الاتهام بـ "الارتباط مع جهة أجنبية بالعمل خلافاً للمواد 10-48 من خلال مؤسسة إعلامية ليس لها قيود في قطاع غزة والمكتب الإعلامي الحكومي."
ولفتت حرب إلى أنّ كل التهم الأخيرة المثارة ضدّها بناءً على ما تقدم به المكتب الاعلامي الحكومي من شكوى للنيابة لتوجيه الاتهامات الخمس، مضيفة "أن جميع التهم التي حملها ملف القضية المعروض اليوم لا علاقة له بشكوى الطبيب"، مؤكدة أن خلافها ليس شخصياً مع أحد.
وأكدت أنّ كل ما يثار حول توقيفها عن عملها هو عارٍ عن الصحة، مضيفة "أنا ماضية في ممارسة العمل الاستقصائي بكل مهنية وحيادية وموضوعية بما يضمن الكشف عن الفساد والفاسدين في كل ما يهم الرأي العام، مع التزامي الكامل بكافة المعايير المهنية والأخلاقية والقانونية، فيما ستواصل هيئة المحامين المدافعة عني واتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل أنصاف الحقيقة."
فيما صرّح المكتب الإعلامي الحكومي الاثنين، عبر رئيس المكتب سلامة معروف، أن المكتب لم ولن يقدم أي شكوى ضد أي صحفي، منوهاً إلى أن هذا ما يعلمه جميع الصحفيين جيداً وتؤكده خبرتهم في التعامل مع المكتب لسنوات طويلة، حيث كان دائما إلى صف الصحفي.
وتحدث معروف في بيان للمكتب عن قضية الدعوة القضائية المقدمة ضد الصحفية هاجر حرب، موضحاً أن وقوف المكتب إلى جانب الصحفي هو ما دعاه لدعوة الصحفية حرب للمكتب والطلب منها المساعدة في كشف الفاسدين الذين أشارت لهم في تحقيقها الصحفي.
وأضاف أن المكتب أكد للصحفية حرب أنه يقف بجانبها ويساندها، إذا كان ما ذهبت إليه صحيحاً، ولكنها للأسف رفضت وقالت أنها ستقدم ما لديها من أدلة للنيابة.
