أفرجت الأجهزة الأمنية في قطاع غزّة، مساء اليوم الجمعة، عن الصحفي المعتقل لديها محمد عثمان، بعد احتجازٍ استمر مدة 24 ساعة، بجهودٍ من مؤسساتٍ حقوقيّة.
وأفادت مصادرٌ محلية، أنّ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بذل جهودًا كبيرة للإفراج عن الصحفي عثمان.
واعتقل الصحفي الاستقصائي محمد عثمان، مساء يوم الخميس، بعد اقتحام منزله ومصادرة أجهزة المحمولة والكمبيوتر منها دون أيّ أسباب.
وكان الصحفي محمد عثمان، قد نشر في وقتٍ سابق، صورة لقرار صادر من دائرة العلاقات العامة والإعلام التابعة لإدارة المستشفيات في وزارة الصحة، يتضمن تعميماً بمنعه من دخول المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في قطاع غزة.
وقال إنه علم من أحد العاملين في المستشفيات، بوجود قرار بمنعه من دخول المستشفيات، وتم تزويده بكتاب القرار الموقع من رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بإدارة المستشفيات أسامة الجرو.
واعتبر عثمان القرار بالمفاجئ، خاصة أنه لم يقدم كتاباً ولم يكن ينوي الدخول للمستشفيات لإعداد مادة صحفية بذلك.
وفي تقريرٍ لها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء الماضي، ان اجهزة الامن الفلسطينية في غزة والضفة، تعتقل و"تعتدي بالضرب" على ناشطين يوجهون انتقادات للسلطات، وصحفيين.
وبحسب المنظمة، فان الاعتقالات وقعت في الضفة التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وفي قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس .
ووثقت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها خمس حالات 2 في الضفة الغربية و3 في قطاع غزة.
ونقلت المنظمة "في غزة، قال معتقلان إن مسؤولي الأمن أجبروهما على التوقيع على تعهد بعدم انتقاد السلطات دون أدلة مناسبة. وفي الضفة الغربية، يواجه معتقلان تهما جنائية، منها التشهير وإهانة موظف حكومي".
وقالت وزارة الداخلية في غزة، "إن ما ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يحمل مغالطات كثيرة وتجنيا على حقيقة الواقع القائم في قطاع غزة، وإن التحريف لبعض الوقائع يهدف لتشويه الواقع ووضعه في سياق مقارنات مجحفة".
وأكدت الوزارة التي تتبع لحركة "حماس"، التزامها الكامل بحرية الرأي والتعبير لجميع المواطنين وحرية العمل الصحفي، وفي ذات الوقت تؤكد الوزارة أنها لا تمارس التوقيف والاعتقال على خلفية سياسية وحرية الرأي.
