أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أنّ سلطات الاحتلال صادقت الأسبوع الماضي على بناء نحو 1100 وحدة استيطانية في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة، متجاهلة موجة الانتقادات الدولية الموجهة للتوسع الاستيطاني.
وحذّر المكتب في تقريره الأسبوعي، السبت، من خطورة توجه "لجنة التخطيط العليا للتنظيم والبناء الصهيونية" للمصادقة على 463 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، والموافقة على 179 وحدة قائمة.
وأشار إلى أنّ الاحتلال بدأ بناء دار للمسنين يضم 234 وحدة سكنية في "إلكانا "و30 مسكنا في" بيت أري" و20 مسكنا في "جفعات زئيف". مبينًا أن هذا "السرطان الاستيطاني"، يأتي في سياق تنفيذ مخططات معدة مسبقا، تقوم بتنفيذها حكومات الاحتلال المتعاقبة، فيما تقوم حكومة نتنياهو بإقرار مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة، والسعي إلى "تشريع" ما يزيد عن 180 بؤرة استيطانية.
كما حذر المكتب الوطني من خطورة المخططات الهيكلية الجديدة التي أعلنت عنها الإدارة المدنية الصهيونية مؤخرا، والتي من شأنها التسريع بتنفيذ مخطط فصل شمال الضفة عن وسطها، حيث يتضمن المخطط الهيكلي الذي تم الإعلان عنه في الثاني من شهر آب/ أغسطس، توسعة المخطط الهيكلي لمستوطنة "رحاليم" على حساب الأراضي الزراعية لقرى يتما والساوية واللبن الشرقية، ويهدف لخلق تواصل بين المستوطنة المذكورة ومستوطنة "اريئيل".
وقال المكتب في بيانه: "إن هذا المخطط كبير وخطير كونه يصادر مساحات واسعة من الأراضي، ويحولها إلى مناطق سكنية ومرافق عامة وتجارية للمستوطنة، كما أنه يأتي ضمن مخطط أكبر هو "أصبع ارئيل" والذي تم في الشهور الأخيرة تنفيذ عدة مخططات هيكلية لصالحه، ومنها مخطط هيكلي لمستوطنة "عيليه" ومخطط آخر لمستوطنة "شيلو" ومصادرة مئات الدونمات".
ولفت إلى أن هذه المخططات تركز على منطقة وسط الضفة الغربية المحتلة، للربط ما بين مستوطنات "ارئيل" و"رحاليم" و"عيليه" و"شيلو" و"شيفوت راحيل" ومستوطنات الأغوار، لتشكل معا خطا فاصلا بين شمال الضفة الغربية ووسطها.
واستنكر المكتب الوطني افتتاح "مهرجان الخمور" الثاني عشر على أنقاض مقبرة "مأمن الله الإسلامية" التاريخية، واعتبر ذلك انتهاكا صارخا لحرمة المقبرة ومواصلة لعملية تهويدها بالحفر والتدمير والتهويد، حيث تستهدف سلطات الاحتلال منذ عشرات السنين مقبرة مأمن الله بإقرار العديد من المخططات والمشاريع التهويدية.
