أصدر أعضاء في الهيئة التدريسية وموظفون في جامعة بيرزيت برام الله، وسط الضفة المحتلة، بياناً صحفياً، اليوم الثلاثاء، أكّدوا فيه على حقوق الطلبة والنقابة في الاحتجاج السلمي، دون حظر أو تقنين، وطالب بأن تتراجع إدارة الجامعة عن قرار رفع الأقساط الدراسية.
وقال الموظفون في بيانهم أنه "ينبغي، في كافة الظروف، أن تحافظ بيرزيت على ذاتها كبؤرة علم وتحرر، وكفضاء لممارسة الاختلاف والحرية في مجتمع يؤمن بالمساواة، والعدالة الاجتماعية، والاقتصادية"، مُطالباً بضرورة احترام كافة فواعل الجامعة (طلبةً، ونقابةً، وإدارةً) وإشراكهم في عملية اتخاذ القرارات المركزية للجامعة".
وأوضح أن "الاحتقان الذي سببته سياسة رفع الأقساط يمس بالفئات المجتمعية الأكثر هشاشة ويحرمها من الحصول على تعليم ذي جودة عالية باعتباره حقاً وطنياً أساسياً لا سلعة، ذلك أن من شأن تسليع التعليم العالي إعاقة مساهمة الجامعة في مواجهة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني والتحرر منه".
واعتبر البيان أن "كون جامعة بيرزيت من مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني وهيئاته الرسمية، ينبغي ألّا يؤثر على واقع الجامعة كفضاء مستقل لممارسة الاختلاف والحرية، لا تشوبه سياسات الضبط والمراقبة والمعاقبة خارج أسوار الجامعة".
وأكّد البيان على "الحق المشروع في الاحتجاج، من قبل الطلبة والنقابة، لا يمكن حظره، ولا يمكن تقنينه ما دام مُجانباً للعنف بتعريفه المتصالح عليه من قبل مجتمع الجامعة بأسره، لا بأحد تفسيراته من قبل جهة ما والذي يهمل العنف البنيوي المتمثل برفع الأقساط"، مُضيفاً أن "مجلس الطلبة وما يمثله من حركة طلابية يشكل مكوناً مركزياً من مجتمع الجامعة، وإن أية محاولة لإضعافه أو محاربته أو تشويهه هي إضعاف للجامعة ودورها المجتمعي وإسهامها في عملية التحرر الوطني".
وشدّد على أن المقترحات بزج مكونات الجامعة، الطلبة بشكل خاص، في دوَّامة القضاء والأمن من خارج أسوار الجامعة هو أمر يمس بالحرية الأكاديمية، ويهدد استقلالية القرار على مستوى الجامعة بأسرها.
وطالب الموظفون السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير "بأن تتحملا مسؤولية توفير "حق التعليم لكل مواطن"، داعينَ كافة فواعل الجامعة (طلبةً، ونقابةً، وإدارةً) إلى التوحُّد في جبهة عريضة لإلزام السلطة بالوفاء بالتزاماتها (غير الكافية أصلاً) التي صارت ديوناً متراكمة، والبدء الفوري برفع حصة التعليم من الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية"، وطالبوا إدارة الجامعة ومجلس أمنائها بتجميد قرار رفع الأقساط حرصاً على سير العملية التعليمية.
ودعا إلى حوار مفتوح وفعل ومتواصل على أساس مبدأ الشراكة في تحمُّل المسؤولية تجاه الجامعة، من قبل الهيئة التدريسية والموظفين، وفواعل الجامعة والمجتمع عامةً.
كما دعا للتفكير بشكل جدي وخلاق في تنمية موارد الجامعة من خلال مشروع اقتصادي تنموي شامل، يُحقق الاكتفاء الذاتي للجامعة من حيث الموارد الاقتصادية.
