ردّت محكمة العدل العليا الصهيونية اليوم الأحد، الالتماس الذي طعن في شرعية قانون التغذية القسرية الذي يتيح فرض علاج طبي وتغذية أسرى مضربين عن الطعام قسراً.
وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن القانون يحافظ على التوازن الدقيق بين قيم قدسيّة الحياة والمصلحة العامة واحترام الفرد وحرية التعبير.
يذكر أن الأسير مالك القاضي، المستمر في إضرابه عن الطعام منذ ما يقارب 60 يوماً، تعرّض لتلقّي العلاج القسري خلال فترة إضرابه حين دخل في غيبوبة أثناء تواجده في مستشفى "ويلفسون" الصهيوني، فقامت محكمة الاحتلال بالالتفاف على مطلبه الأساسي وهو الإفراج عنه، بقرار تجميد اعتقاله الإداري إلى أن يتم علاجه.
ويستمر في الإضراب عن الطعام الأسرى محمود ومحمد البلبول لما يزيد عن 60 يوم، وهم قابعين الآن في مستشفى "ويلفسون"، في ظروف صحية صعبة، حيث فقد محمد نظره، ومعرّض جميعهم للموت المفاجئ.
