ثبّتت محكمة تابعة لسلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، أوامر الاعتقال الصادرة بحقّ عددٍ من الأسرى الفلسطينيين في سجونها، لمدةٍ متراوحة بين شهرين إلى ستة أشهر.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، أن المحكمة العسكرية في "عوفر"، ثبّتت الأوامر الصادرة لمدة ستة شهور بحقّ كل من الأسرى: عزيز وائل ارحيمي، وسليمان خالد نصار، ومحمود عماد شويكة، بلال حسن منصور وعبيدة عدنان البرغوثي.
وثبّتت الأوامر الصادرة لأربعة شهور بحقّ كل من الأسرى: أحمد خميس أبو عادي، ورضا جمال حبايبة، والمنتصر بالله عيد وطارق محمد الهريمي.
فيما ثبتت الأمرين الصادرين بحقّ الأسيرين: تامر عبد الغني سباعنة، لثلاثة شهور، وعلي اسحق الجمل، لمدة شهرين.
وفي السياق، أكد رياض الأشقر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر أكتوبر الماضي إصدار القرارات الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل ممنهج، حيث رصد مركزه اصدار محاكم الاحتلال الصورية (120) قرار إداري ما بين تجديد وادارى جديد، مما يرفع عداد القرارات الادارية منذ بداية العام الحالي الى (1472) قرار .
واعتبر الأشقر إصرار حكومة الاحتلال على اعتماد سياسة الاعتقال التعسفية بشكل مستمر ومتصاعد هو استهتار بالقوانين الدولية و تجاوز لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود، مؤكداً بان العدد الكبير من القرارات التي صدرت منذ بداية العام تؤكد بانها سياسة يستخدمها الاحتلال للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
وأوضح الأشقر بأن من بين القرارات التي صدرت خلال اكتوبر الماضي (36) قرار إداري لأسرى جدد للمرة الأولى، و(84) قرارا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين الى ستة أشهر، واحتلت مدينة الخليل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (35) قرار إداري.
ومن بين من صدرت بحقهم قرارات ادرية خلال اكتوبر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حماس الشيخ الأسير "حسن يوسف " (60 عاما) من رام الله ، حيث جدد لمدة ثلاثة شهور جديدة، وهو معتقل منذ 20/10/2015، والنائب الشيخ "محمد جمال النتشة" (59 عاما )، من الخليل، وصدر بحقه قرار ادارى جديد لمدة 6 اشهر، وذلك بعد ان أعاد الاحتلال اعتقال في 28/9/2016، علماً بأنه لم يمضى على اطلاق سراحه من الإداري الاخير سراحه سوى 7 اشهر فقط.
