أعلن السيد لؤي قواس، الرئيس التنفيذي لشركة سند للموارد الانشائية التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني عن إقامة أول مصنع إسمنت فلسطيني متكامل في منطقة شرق محافظة بيت لحم.
وقال قواس خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الثلاثاء في مؤسسة بيت الصحافة في غزة، أن المشكلات والتحديات التي واجهت إقامة المصنع، لا سيما الظروف القاتمة التي مرت بها غزة، شكلت دافعاً للشركة للإصرار على تجاوز هذه المشكلات والتحديات والوصول لإقامة المصنع.
"حصلنا على الموافقات الأولية المطلوبة من جميع الجهات المختصة" يقول قواس، قاصداً كل من وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد ووزارة الحكم المحلي وسلطة البيئة، و"نحن بالمرحلة الحالية بصدد الانتهاء من موضوع فتح الشوارع المحيطة بالمصنع".
وقال قواس "أعلنا ان شركة سند شركة مساهمة عامة، وسيتم الاعلان عن اكتتاب المصنع في البورصة الفلسطينية خلال شهر".
وبينما يقدّر حجم الواردات من الاسمنت تقريباً 300 مليون دولار في السنة، أوضح قواس هذا المبلغ هو ما تحتاجه شركة سند لإنشاء مصنع الاسمنت، بحجم انتاج مليون طن سنوياً، ما يمثل نسبته 30-35% من احتياج السوق الفلسطيني.
ورغم أن احتياج السوق الفلسطيني 3 مليون طن من الاسمنت سنوياً، قال قواس أن عمل الشركة لن يتوقف عند هذا الحد بل أيضاً ستعمل من أجل الوصول لخلق حالة الاكتفاء الذاتي من الاسمنت في كل من غزة والضفة، خصوصاً وان هناك ما يكفي من الحجر الجيري في قطعة الأرض المخصصة للمصنع لضمان عمل المصنع لأكثر من 100 عام.
وأضاف قواس أن مصنع الاسمنت قريب من مناطق الاستهلاك في الضفة وغزة، كما أن المصنع بعيد حوالي 4 كيلومتر عن أقرب نقطة سكنية شرق بيت لحم، ويطل على البحر الميت، في أرض خالية من الانشطة الزراعية.
الأولوية لقطاع غزة
وقال قواس أن توقعات الشركة بالتصدير إلى قطاع غزة ما نسبته ثلث انتاج المصنع من الاسمنت، كما أن موقع المصنع يوفر تكلفة أقل بـ10% خلال عملية النقل من المصنع إلى غزة عبر الخليل.
وقال قواس أنه على الرغم من أن شركة سند تمثل 50% من حجم سوق الاسمنت في قطاع غزة، إلا أن هامش الربح بالنسبة لما يتم توريده إلى القطاع شبه معدوم، وأنه في حال تم وجود المصنع، سيكون هبوط بـ10% من السعر الحالي للإسمنت، كما ذكر أن الفارق بين سعر الاسمنت في غزة وسعره في الضفة يعود للرسوم التي يتم دفعها على المعبر.
